قررت محكمة مصرية، تأجيل البتّ في قضية السفينة إيفرغيفن التي جنحت في قناة السويس قبل نحو شهرين، بهدف إتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات بين هيئة قناة السويس ومالك السفينة.
وقالت هيئة قناة السويس، إن المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية أرجأت الجلسة إلى 20 يونيو/ حزيران المقبل، حيث قدم مالك السفينة عرضًا جديدًا لتسوية الخلاف خارج المحكمة.
ويدور الخلاف حول مبلغ التعويض الذي تطالب به هيئة قناة السويس عن إنقاذ السفينة إيفرغيفن، التي جنحت في مارس/ آذار الماضي، مما أدى إلى إغلاق الممر المائي الحيوي لستة أيام.
ومنذ عملية الإنقاذ، أمرت السلطات، السفينة التي ترفع علم بنما، والتي تعمل في نقل البضائع بين آسيا وأوروبا، بالبقاء في بحيرة وسط القناة حيث يحاول مالكها وسلطة القناة تسوية النزاع بشأن التعويض.
وأدى توقف الملاحة إلى تعطل حركة الشحن العالمية، حيث اضطرت مئات السفن إلى ملازمة مكانها حتى يتم فتح القناة، بينما اضطر بعضها الآخر إلى اتخاذ مسار أطول بكثير حول رأس الرجاء الصالح، مما تطلب وقودًا إضافيًا وتكاليف أخرى.
ويتدفق حوالي 10% من التجارة العالمية عبر القناة، التي تشكل مصدر أساسيا للنقد الأجنبي لمصر.
