دعت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ إصلاحات "جدية" على الصعيد الداخلي.

وأشادت المؤسسات في بيان لها اليوم الأحد، بـ "الموقف التاريخي للقيادة الفلسطينية" الرافض لمؤامرات تصفية القضية الوطنية.

ورحبت بـ "عزم" الرئيس عباس إصدار مرسوم لإجراء الانتخابات العامة والتشريعية.

وطالبت الرسالة، تصليب الموقف الفلسطيني الداخلي وتقوية صمود المواطنين على أراضيهم، وإنهاء الانقسام.

وطرحت رؤيتها المتمثلة في صدور مرسوم رئاسي للدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي.

وشددت على ضرورة اعتماد خطة وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية على قاعدة الشفافية والمحاسبة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وأكدت أهمية تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والقائمين عليها، واحترام حق المواطن في العيش الكريم والفرص المتكافئة، وضمان الحد الأدنى من جودة التعليم، والخدمات الصحية.

وأردفت: "يجب التقيد بمبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته وشفافيته والتوقف عن إصدار القرارات بالقوانين المثيرة للجدل، وحصرها في حالات الضرورة".

وقد وقعت على الرسالة كل من؛ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية.