في ظل غياب المجلس التشريعي ودوره، أقرّ الرئيس محمود عباس نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، قانون موازنة السلطة الفلسطينية للسنة المالية 2022، بعد تنسيب من مجلس الوزراء.

وتوقعت الموازنة أن تصل قيمة الإيرادات لخزينة السلطة حوالي 4,770 مليار دولار، بزيادة 8% عن العام الماضي، في حين من المتوقع أن تصل قيمة النفقات لـ 5,885 مليار دولار بزيادة 7,2%. عن العام الماضي، وبعجز مالي يصل إلى أكثر من نصف مليار دولار بانخفاض يزيد على 25% عن العام الماضي.

واستندت الموازنة على زيادة دعم الدول المانحة، إذ من المتوقع وصول قيمة هذا الدعم لـ523 مليون دولار، بعد أن كان 188 مليون دولار العام الماضي، وارتفاع في نسبة نمو الناتج المحلي 2.5 -3%، وزيادة الإيرادات العامة بنسبة 8%.

إصلاحات مالية

وتسعى الحكومة الفلسطينية لتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية، من خلال تطبيق ما وصفتها بـ"استراتيجية الإيرادات الضريبية 2022-2024"، وضمان استمرار الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين وضبط الدين العام.

وفي بيان صدر عن وزارة المالية بـ 4 نيسان/ ابريل الجاري حول الموزانة، أكدت أيضًا أن تقليص فاتورة الرواتب ومواجهة التضخم الوظيفي، وإصلاح القطاع الصحي تشكل أبرز محاور الإصلاح المالي في الموازنة.

وشددت على ضرورة إصلاح المنظومة الطبية من خلال الاستفادة القصوى من الكفاءات وإعادة النظر في أسس التعاقد مع المشافي الخاصة والتحويلات الطبية وموردي الأدوية، مع التركيز على بناء قدرات المشافي الحكومية.

وأوضحت الوزارة أن الموازنة الجديدة تتضمن إصلاح ظاهرة صافي الإقراض، وذلك من خلال تقوية التنسيق مع الهيئات المحلية والبلديات وشركات النقل وتوزيع الطاقة والمياه، لكي تتحمل المسؤوليات المناطة بها بالقانون.

ووفقاً لبيانات وزارة المالية فإن "صافي الإقراض" بلغ مع نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر  الماضي، قرابة 1,20 مليار شيقل بزيادة أكثر من المتوقع.

والمقصود بـ "صافي الإقراض" هو الخصومات الإسرائيلية من المقاصة لمصلحة شركات إسرائيلية لها ديون على شركات فلسطينية منها الديون المتراكمة على الكهرباء والمياه إضافة إلى الخدمات الطبية.

الصحة والتعليم.. وماذا عن الأمن؟

وأوردت "المالية" أن موازنة 2022 ترتكز بشكل أساسي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار المرونة والقابلية للتنفيذ، وفقاً للتدفقات النقدية وأولويات الحكومة في الصرف.

وحسب وزارة المالية، فقد حظي قطاع التعليم على 19% من مجموع الموازنة، والصحة على 13%، والحماية الاجتماعية 20%، وهو ما يعني أن هذه القطاعات حصلت مجتمعة على نسبة فاقت النصف من الموازنة العامة.

ورغم عدم إشارة الموازنة لحصة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية، غير أن التقديرات تشير إلى أن هذه النسبة تقطع حاجز الـ 20 %.

فوفقاً للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة، فإن إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية عام 2021 بلغت حوالي 16 مليار شيقل، حيث استحوذ قطاع الأمن على حصّة الأسد من هذه النفقات بحوالي 22% من مجمل النفقات، بإجمالي (3.52 مليار شيقل).

تنمية الإيرادات

وذكرت "المالية" أنها ستركز أيضاً في سنتها المالية الجديدة على تنمية الإيرادات المحلية لسدّ الفجوة التمويلية من خلال البسط الأفقي للقاعدة الضريبية، والحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي وإجراء إصلاحات في النفقات".

ولفتت إلى أن الموازنة تولي أهمية كبيرة للتنمية والتطوير وتنفيذ مشاريع جديدة، حيث خصصت حوالي 763 مليون دولار لتحقيق ذلك.

وأوضحت أن إعداد الموازنة جاء في ظلّ التوقعات باستمرار الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة "كورونا"، حيث من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ 3%".

من المتوقع كذلك أن تشهد الأسعار ارتفاعات مضطردة قد تتجاوز 5%، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأساسية كالطاقة والحبوب نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

ومنع مرسوم الموازنة (وقّع عليه الرئيس) الاقتراض من البنوك إلا "لغايات تغطية الفجوة التمويلية"، وبعد موافقة مجلس الوزراء، على أن لا يتجاوز ذلك رصيد الدين القائم حتى نهاية 2022 ما كان عليه نهاية العام الماضي.

اقتطاعات الاحتلال

وتعاني ميزانية السلطة منذ بداية 2019 من عجز مالي متواصل نتيجة اقتطاع سلطات الاحتلال 42 مليون شيقل شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتِبعًا لقانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في تموز/ يوليو 2018 ، فإن إسرائيل تخصم سنوياً ما مقداره نصف مليار شيقل من الضرائب الفلسطينية، وهي قيمة المبلغ الذي تحوله السلطة لعائلات الشهداء والأسرى .

وبسبب القرصنة الإسرائيلية لا تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع الرواتب كاملة لموظفيها العاملين والمتقاعدين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 134 ألفاً.

موازنة مختلفة

يرى الخبير الاقتصادي وأستاذ العلوم المالية في الجامعة الأمريكية نصر عبد الكريم، أن موازنة هذا العام جاءت بصيغة مختلفة عن سابقاتها سواء من حيث الشكل أو المضمون.

ويعتقد "عبد الكريم" في حديث مع "وكالة سند للأنباء" أن "موازنة 2022 تُظهر وجود نية حقيقية لدى السلطة بإدخال إصلاحات جوهرية على الأداء المالي وآليات الإنفاق، وهي محاولة جدية للتغير".

ويستدرك: "لكن من المهم الإشارة إلى أن هذه الإصلاحات لا تأتي بجرة قلم، وهي تحتاج لوقت يصل من 2-4 سنوات، وهو بحاجة لإقرار مجموعة من القوانين والبناء عليها وعدم الرجوع للوراء في حال تغير الحكومة".

وفي جزئية تقليص فاتورة الرواتب كأحد الحلول التي وضعتها الحكومة لتقليل الإنفاق العام، يُعلق "عبد الكريم": "هذا يأتي بعد فتح باب التقاعد الطوعي مع وجود حوافز وتنقية فاتورة الرواتب".

ويُشير إلى أن بعض الموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة غير مقيمين في المناطق الفلسطينية، كما أن بعضهم يتقاضى راتبين من جهات حكومية أو شبه حكومية، مشدداً على ضرورة وضع ضوابط على التعيينات الجديدة

ويلفت الخبير المالي إلى أن بند "صافي الإقراض" هو أيضاً مدخل مهم لتقليل النفقات، وهذا يتطلب شراكة مع الهيئات المحلية الكبيرة التي تأخذ الكهرباء والمياه من الجانب الإسرائيلي.

ويُنبّه أنه إذا ما تم التعاطي مع الملف الضريبي بشكل جيد، فإنه سيدر على الحكومة دخلاً يصل لـ8% من مجموع الموازنة.

الموازنة والأمن 

أما بخصوص قطاع الأمن، يقول: "هناك مبالغة في هذا الملف، خاصة إذا علمنا أن الآلاف من عناصر الأمن يتقاضون رواتب متدينة، لكن من حيث المبدأ المطلوب إعادة هيكلة القطاع الأمني بشكل عام، غير أن هذا بحاجة لقرار سياسي رئاسي، وهو غير مرتبط بوزارة المالية ولا حتى بالحكومة".

ويلفت "عبد الكريم" إلى أن الحديث عن القطاع الأمني يجب أن لا يختلف عن بقية الوزارات كالتربية والتعليم والصحة مثلاً.

ويُكمل في تعقيبه على موزانة العام: "الجيد فيها أيضًا، أنها تسعى للتقليل من الاعتماد على البنوك وتقنين الإقراض منها إلا في حالات خاصة وبعد موافقة الحكومة، هذا أمر مهم ويساهم في عدم زيادة الدين العام".

وفي ختام حديثه ينتقد "عبد الكريم" عدم عرض الموازنة على المجلس التشريعي لعدم وجوده أصلاً، لافتًا إلى أن "هذا الشيء مقلق، فالمجلس هو الذي يمثل إرادة الناس وهو جهة رقابية على الإنفاق الحكومي"، وفق تعبيره.