قالت دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، إن الذكرى الـ 54 لعدوان الخامس من حزيران 1967، تحلّ اليوم وقضية الحق الفلسطيني تستعيد ألقها، وتتصدر مجددًا المشهد الدولي.

وأضافت في بيان صدر عنها، اليوم السبت: "أثبتت هذه المواجهة أنه رغم أكثر من سبعة عقود من التطهير العرقي المتواصل، و54 عاما من الاحتلال الكولنيالي، فإن شعبنا الفلسطيني بقي صامدا على أرضه متمسكا بحقوقه وثوابته".

ونوهت إلى أن الشعب الفلسطيني "قادر على إفشال جميع المخططات التصفوية لقضيته ووجوده، وآخرها محاولة فرض مشروع إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".

وأوضحت أن جهود نتنياهو وترامب والتطبيع "فشلت في النيل من حقيقة أن قضية فلسطين هي جوهر الصراع العربي الإسرائيلي، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة أو في العالم دون حلّها".

وشددت على أن "أحد الدروس الرئيسية لأحداث القدس تتمحور حول أهمية الوحدة التي تجلّت في الميدان بين جميع قوى شعبنا، الأمر الذي يؤكد ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير".

وطالبت، المجتمع الدولي بتفعيل آليات العدالة الدولية لمساءلة الاحتلال على جرائم الحرب التي ارتكبها وصولا إلى إنهائه باعتباره واجبا دوليا مُلحّا.

وبيّنت أن إنهاء الاحتلال "الحل الأمثل والأقصر لتحقيق سلام عادل ودائم".

ودعت "المفاوضات" إلى جهد دولي مكثف لتثبيت وقف إطلاق النار من خلال وقف الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة ضد شعبنا في القدس المحتلة.

وطالبت بوقف عمليات التهجير القسري والتطهير العرقي الجارية في الشيخ جراح وسلوان، وجرائم استباحة المسجد الأقصى وبقية أرض دولة فلسطين، إضافة إلى فك الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكدت أن "السبيل الأنجع لإحلال السلام والاستقرار يتمثل في معالجة آثار الاحتلال المستمر منذ 54 عاما، وتصحيح الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا الفلسطيني منذ نكبة عام 1948".

وأردفت: "وهو ما يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين دولة فلسطين من ممارسة استقلالها وسيادتها الكاملة على أرضها بما فيها العاصمة القدس، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين".

ودعت المجتمع الدولي إلى تغليب إرادته وفرضها على المحتل من خلال تطبيق قرارات الأمم المتحدة وإنفاذ قواعد القانون الدولي باعتباره الأمر الوحيد الذي يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي.