حمّلت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطات الاحتلال، المسؤولية كاملة عن حياة ومصير الأسرى الستة المضربين عن الطعام.
وطالبت "شؤون المفاوضات"، دول العالم بالضغط للإفراج الفوري عن الأسرى المضربين، وعن باقي الأسرى المرضى والأطفال والنساء.
جاء ذلك في ورقة "أسئلة وأجوبة إلى المجتمع الدولي"، أصدرتها "شؤون المفاوضات" اليوم الإثنين.
وتطرقت إلى التحديات الجسيمة التي يواجهها الأسرى السياسيون في سجون الاحتلال في الوقت الراهن، وركزت على الستة المضربين، والعقوبات الجماعية التي تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى.
وأكدت أن السياسية الإسرائيلية بحق الأسرى، هي "خروقات ممنهجة مخالفة لقواعد القانونين الدولي والدولي الإنساني".
وبيّنت أن هذه الورقة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه الخروقات والجرائم الإسرائيلية بغية تشجيع المجتمع الدولي على وضع حد لجرائم إسرائيل، وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي، ومساءلتها عن انتهاكاتها.
وحذّرت الدائرة من أن "كل دقيقة تمر على هؤلاء الأسرى وعائلاتهم والمتضامنين معهم تحدث فرقًا، فخسارة أحدهم يهدد المنطقة برمتها بمزيد من عدم الاستقرار".
ويواصل ستّة أسرى يواصلون الإضراب عن الطّعام سجون الاحتلال، رفضاً لاعتقالهم الإداري، وهم كايد الفسفوس 116 يوماً، مقداد القواسمة 110 أيام، علاء الأعرج 93 يومًا، هشام إسماعيل أبو هواش 84 يومًا، عياد الهريمي 47 يومًا، لؤي الأشقر 29 يومًا.
