انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، أعمال الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب لبحث آليات توفير شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية.
وشارك في الاجتماع عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، ووكيل الوزارة فريد غنام وسفير دولة فلسطين لدى مصر، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح.
ويأتي انعقاد الاجتماع اليوم بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية، تنفيذًا للقرار الصادر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد يوم 21 نيسان الماضي في القاهرة.
وكانت قمة تونس، قد طالبت أيضًا بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريًا صار اليوم ضرورة مُلحة.
ورأى أبو الغيط في كلمته، أن شبكة الأمان "اختبار حقيقي لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين".
وأشار إلى أن قرار تفعيل شبكة الأمان يجري تجديده منذ قمة بغداد في 2012، وحتى قمة مكة غير العادية التي عقدت قبل عدة أسابيع.
وأكد أهمية العمل العربي في إسناد الفلسطينيين عبر شبكة الأمان المالية، أو بأي صورة من صور الدعم المالي كالمنح والقروض، من أجل تجاوز هذه الأزمة الضاغطة والخطيرة.
وتطرّق أبو الغيط إلى أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات.
ونوه إلى أن أموال الضرائب المستحقة للسلطة تُمثل نحو 70% من الإيرادات المحلية الفلسطينية.
وأردف: "الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي ويستدعي الاحترام ويفرض علينا تقديم كل الدعم، فالأموال المصادرة هي أموال فلسطينية".
واستطرد: "ولا يحق لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديًا هو شرعنة لإجراء غير قانوني، فضلًا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".
وتشهد السلطة الفلسطينيّة أزمة ماليّة خانقة، وسط مخاوف من انهيارها، بسبب اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي لعشرات ملايين الشواكل.
ويدعي الاحتلال أنها بدل للرواتب، التي تحوّلها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء.
والشهر الماضي، رفضت السلطة الفلسطينيّة، مرّة أخرى، استلام حوالة إسرائيلية جديدة بقيمة 660 مليون شيكل، أودعتها سلطات الاحتلال مؤخرًا في بنوك الضفة الغربية المحتلة.
