قبل أيام قليلة، برح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو موقعه في رئاسة وزراء إسرائيل، بعد مدة 8476 يومًا قضاها على سدة الموقع الأول والأهم في النظام السياسي الإسرائيلي.
وبهذه المدة يكون نتنياهو صاحب الرقم القياسي لمدة الحكم لأي زعيمٍ إسرائيليٍ عبر التاريخ، بعدما كسر رقم ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل، في مدة الحكم.
ورغم رحيل نتنياهو عن كرسي الحكم بصعوبة بالغة من خصومه ومعارضيه، إلّا أنه لا يزال يمسك بتلابيب الحكم برأي سياسيين عرب تحدثوا لـ "وكالة سند للأنباء".
يعتقد هؤلاء أن "نتنياهو" لديه القدرة على الإطاحة بالحكومة الجديدة في أي وقت، والعودة مجددًا عبر انتخابات خامسة حظوظه بالفوز فيها عالية.
الرجل الأقوى
النائب العربي في الكنيست سعيد الخرومي، وصفته الصحافة الإسرائيلية بصاحب الصوت المفصلي الذي أطاح بنتنياهو، يشير إلى امتناعه عن التصويت.
يقول الخرومي لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ نتنياهو لا يزال يحتفظ بـ53 مقعدا في الكنيست إلى جانب احتفاظ حزبه الليكود بربع أصوات المقاعد، أي اكبر حزب في الكنيست.
وبذلك يتزعم نتنياهو صفوف المعارضة، وهذا يعني أنه يتمتع بقوة كبيرة قد تساعده في الإطاحة بحكومة التحالف في أي لحظة، وفق "الخرومي".
امتنع "الخرومي" عن التصويت لصالح "نتنياهو" وأيضًا للحكومة الإسرائيلية الجديدة؛ لأنه لا يفرق بين نتنياهو والحكومة الجديدة في التعامل مع القضايا القومية مثل الاستيطان وهدم البيوت.
ويوضح أن خسارة حكومة الائتلاف لأي حزب بما فيه القائمة المشتركة، يعني وصول نتنياهو إلى كرسي الحكم عبر الانتخابات، "ولديه حظوظ كبيرة جدا بالعودة للفوز".
الأصوات العربية انقسمت لقسمين في التصويت للحكومة 5 منهم صوت لصالح نتنياهو و5 صوتوا لصالح حكومة الائتلاف.
وفي هذا السياق يؤكد "الخرومي" أن قرار اسقاط نتنياهو لابد منه؛ "فهو الشخصية الأكثر عنصرية وكرها عند العرب، وصاحب قانون القومية، لكن من ناحية أخرى لم يكن بالإمكان تحمل مسؤولية الحكومة الجديدة في القضايا المركزية".
عاملان محددان
الناشط السياسي المحامي خالد زبارقة، أوضح بدوره وجود عاملين يحددان مصير نتنياهو السياسي، أولهما الانتخابات الداخلية لحزب الليكود الشهر المقبل.
ويقول "زبارقة" لـ "وكالة سند للأنباء": "هذا السيناريو لا يشير لوجود شخصيات قوية في الحزب قد تطيح بنتنياهو".
أما العامل الثاني، فيتمثل في الوضع القانوني للملف الجنائي لنتنياهو، و"حاليا لا يوجد ما يمكن التعويل عليه من تطورات في هذا الملف، تساعد على إنهاء مستقبل نتنياهو"، بحسب "زبارقة".
يؤكد أنّ نتنياهو في ضوء هذه المعطيات لا يزال الرجل القوي الذي يملك بزمام المعارضة، وفوزه بالانتخابات التمهيدية لليكود، يعني بالضرورة عودته رئيسا للوزراء، وهذا يعرفه جميع المراقبين.
ويميل "زبارقة" إلى رأي بعض المراقبين الذين يصفون الحكومة الإسرائيلية بزعامة نفتالي بينيت بأنها "هشة ويمكن إسقاطها في أي لحظة لعوامل مرتبطة بتركيبتها".
في المقابل، قد يلجأ الادعاء العام في ملف نتنياهو القانوني، للوصول معه لتسوية بعقوبة مخففة لقاء الامتناع عن ممارسة العمل السياسي لسنوات قادمة على غرار ما حصل مع أدريه أدرعي، بيد أنه يرى أن هذا السيناريو لا توجد فيه تطورات.
