أكد رئيس الوزراء محمد اشتية رفض فلسطين المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي، وأن محتواه هزيل، والتمثيل فيه ضعيف، ومخرجاته ستكون عقيمة.
وقال خلال جلسة الحكومة اليوم الاثنين إن حل القضية الفلسطينية سياسي، يتمثّل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وحينها سيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا.
وعدّ رئيس الوزراء أن المشروع الاقتصادي الأمريكي والمؤتمر المنبثق عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال.
وأشار إلى أن الخطة الأمريكية المنشورة لم تتطرق إلى ملفات سياسية رئيسية هامة، بل تتحدث عن اقتصاد هوائي.
وطالب من يريد تحقيق السلام والازدهار للشعب الفلسطيني بدعوة الاحتلال الإسرائيلي لوقف سرقة الأراضي، والأموال، والاستيطان، والحصار المفروض على قطاع غزة، والالتزام بما يمليه القانون الدولي والقرارات الدولية.
وحول الوضع المالي، أضاف اشتية أن إسرائيل ما زالت تحتجز أموالنا، وعليه الوضع المالي صعب، لكننا ثابتون على موقفنا، بألا نستسلم ولا نستلم أموالنا منقوصة، ولن نقبل بالقرصنة الإسرائيلية ولا بوسم أسرانا وشهدائنا بـ"الإرهاب".
وتابع:" نبحث عن حلول ولدينا بعض الخطط، لكن الحل الجذري بأن تقوم إسرائيل بإعادة اموالنا كاملة".
ورحب بما جاء في الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذي عقد لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة الأزمة المالية، آملاً أن تترجم شبكة الأمان العربية إلى واقع.
وثمّن رئيس الوزراء مبادرة القطاع الخاص لإقراض الحكومة، التي ما زالت في مراحل الدراسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها عندما يتم ترجمتها إلى واقع.
ودعا الشركات إلى تحمل مسؤولياتها، والتخفيف عن كاهل الموظفين، من خلال إيجاد آليات لتبسيط الالتزامات أو تأجيل جزء منها، بما لا يضر بمصلحة أي من الطرفين.
ولفت اشتية إلى أن وزارتي التربية والتعليم العالي تواصلتا مع المؤسسات التعليمية والجامعات في الوطن من أجل مراعاة الظروف المالية للطلبة نتيجة الوضع المالي الصعب، وهناك بوادر إيجابية.
وفي سياق آخر، تابع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية حالات التسمم بقرية "مردا" في سلفيت، وحالة وفاة طفل في أحد مسابح جفنا.
وأوعز للجهات المختصة باتخاذ التدابير والإجراءات الرقابية والوقائية اللازمة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث.
ووافق المجلس في جلسته على اتفاقية التحويل الطبي مع مركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، والموافقة على مذكرة التفاهم بين النيابة العامة الفلسطينية والأردنية.
وقرر الموافقة على بدء إجراءات استملاك الأراضي اللازمة لمشروع شق طريق وادي النار وفق المخططات المعتمدة، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للأجور.
وقررت الحكومة صرف المبلغ المرصود لمكب النفايات في زهرة الفنجان لتنفيذ الاحتياجات الطارئة لموقع المكب من أعمال إصلاح وصيانة وطرق ومعدات وفق قرار مجلس الوزراء السابق.
كما ووافق على تخصيص الموازنة اللازمة لإجراء دراسة وتحديد معايير قانونية وهيكلية لإنشاء بيئة عمل مناسبة للشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في المكب لتوليد الغاز والطاقة الكهربائية.
