تظاهرت عشرات العائلات الفلسطينية أمام الكنيست الإسرائيلي ،اليوم الثلاثاء، ضد نيّة الحكومة الإسرائيلية، تمديد قانون "لم الشمل".
وقال النائب العربي بالكنيست أسامه السعدي في التظاهرة: "إنه منذ تشريع هذا القانون عام 2003، ونحن إلى جانب نضال هذه العائلات ضد القانون".
وأضاف "هناك ظلم واقع على العائلات سواء أكان في القدس، أو في باقي بلداتنا في الداخل".
وأوضح السعدي أن القانون تنتهي مدة سريانه في الأسبوع القادم، وهذه فرصة لإسقاط هذا القانون".
ومن جهتها، قالت النائب العربية بالكنيست عايدة توما سليمان، في المظاهرة "كل الادعاءات بأن هذا القانون سنّ لأسباب أمنية هو كذب ، فأسباب هذا القانون هي العقلية العنصرية التي تحاول أن تحافظ على أغلبية يهودية ".
وتم سن القانون في العام 2003 ويمنع المواطنين الفلسطينيين في القدس الشرقية وفي الداخل المحتل المتزوجين من فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، من العيش مع أزواجهم في الداخل المحتل.
و يُطبق القانون على الدول التي تصنفها إسرائيل كـ"دول عدو"، وهي سورية، ولبنان، والعراق، وإيران.
ويجري تمديد القانون سنويا، عبر تصويت بالهيئة العامة للكنيست.
وتنتهي فعالية القانون الأسبوع القادم، وتواجه الحكومة الإسرائيلية صعوبات في ضمان أغلبية بالكنيست لصالح تمديد القانون.
وكانت تقارير قد تحدثت عن إدخال تعديلات طفيفة على القانون، لضمان تأييد المزيد من النواب له.
