قررت حكومة الاحتلال تأجيل التصويت على قانون منع لمّ شمل الأسر الفلسطينيّة، إلى الاثنين المقبل، نظرًا لعدم توفّر أغلبية لصالحه.
ونظمت يوم أمس قبالة مقر الكنيست مظاهرة بمشاركة عشرات العائلات الفلسطينية، ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس للمطالبة بعدم تمديد قانون لم شمل العائلات.
وأعلن حزب الليكود، أنه سيصوت ضد قانون منع لم الشمل، وأن أحزاب المعارضة ستقدم مقترحاً لتعديل "قانون الهجرة إلى إسرائيل"، بهدف تثبيت منع لم الشمل في قانون دائم.
ويقضي هذا القانون بوقف عمليات لمّ شمل العائلات الفلسطينية، التي يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية، على العيش سويا في الداخل المحتل.
وفي إطار هذا القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
وتصف جهات قانونية هذا القانون بأنه "ظالم وعنصري"، وقد تسبب في تشتيت آلاف العائلات الفلسطينية ومنع لمّ شملها في بيت واحد في الداخل المحتل.
