مددت حكومة الاحتلال الإسرائيلي في جلستها الأخيرة سريان قانون "منع لم شمل" العائلات الفلسطينية في إسرائيل، وذلك حتى نهاية شهر تموز من العام القادم 2020.
وقد قررت طرح أمر التمديد لمصادقة الكنيست في أقرب وقت
وفي أعقاب قرار حكومة الاحتلال هذا، توجه النائب د. يوسف جبارين برسالة إلى المستشار القضائي للكنيست، ايال ينون، أكّد فيه أن تمديد سريان قانون منع لم الشمل من خلال أمر حكومي هو خطوة غير قانونية وغير دستورية.
وقال" لا يمكن للحكومة أن تواصل تمديد القانون الذي تم تشريعه لأول مرة عام 2003 دون عملية تشريع في الكنيست تستند على القراءات الثلاث المطلوبة لسنّ كل قانون".
وأكد جبارين أن الحكومة الإسرائيلية تقوم عمليًا بالالتفاف على القانون الدستوري من خلال تمديد قانون منع لم الشمل في كل عام بقرار حكومي خاص تصادق عليه الكنيست بتصويت واحد بالهيئة العامة.
وأوضح أن التمديد غير مقرون بعملية تشريع رسمية، وأن الحكومة تقوم بذلك طوال خمسة عشر عامًا بعد أن تم تشريع القانون في العام 2003 كقانون مؤقت لعام واحد.
وبين جبارين أن القانون يمسّ بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد رفضت بأغلبية ضئيلة التماسين ضد هذا القانون من قبل مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ومركز مساواة.
وكان العديد من القضاة وجهوا نقدًا لاذعًا للقانون واسقاطاته الخطيرة على حياة المواطنين العرب وعلى حقهم بالمساواة وبالحياة العائلية الطبيعية. .
