أقرت الحكومة الإسرائيلية قرار "منع لم الشمل"، والذي بموجبه ستمنع العائلات الفلسطينية من الحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية.
وأوضحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، اليوم الأحد، أن القانون سيطرح على الكنيست للتصويت الأربعاء المقبل 9 فبراير/ شباط الجاري.
بدورها، قالت الوزيرة تمار زندبرغ من حزب "ميرتس"، إن حزبها سيصوت ضد هذا القانون العنصري.
ويجدد كل عام قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون، والتزمت وزيرة الداخلية بتقديمه مجدداً، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات "لم الشمل"، والتي رفضت الوزيرة حتى النظر بها.
