نقلت قناة "كان" اليوم الثلاثاء، عن مصادر في إسرائيلية قولها، إن هناك توافق مبدئي بين أحزاب الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد حول ما يسمى قانون "منع لم الشمل".
وبحسب المصادر، فإن الحديث يدور عن توافق على حل وسط بين زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وزعيم يمينا نفتالي بينيت رئيس وزراء الائتلاف الجديد، لدعم تمديد سريان قانون "منع لم الشمل"، باستثناء الحالات الإنسانية منه.
وعقد اجتماع الليلة الماضية، بمشاركة وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد وبينيت ووزراء آخرين من الائتلاف الحكومي، وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، سيتم عقد لقاءات أخرى للاتفاق النهائي بغرض عرض القانون أمام الكنيست للتصويت عليه للتمديد.
وكانت "شاكيد" قالت إنها تعتزم طرح مشروع تمديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل، لعام إضافي، ودعت أحزاب اليمين في المعارضة الإسرائيلية إلى دعم القانون.
ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على إسرائيل.
