صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون بحظر لم شمل العائلات الفلسطينية، الذي صاغته وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد.
وعارضت وزيرة البيئة من حزب ميرتس القانون، فيما امتنع الوزير ناحمان شاي من حزب العمل عن التصويت.
ويجدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية كل عام، لكن الائتلاف الحكومي فشل في إقرار القانون من جديد بعد رفض المعارضة التصويت إلى جانب القانون.
والتزمت وزيرة الداخلية بتقديم القانون من جديد، وأبلغت المحكمة العليا التي طالبتها برد حول طلبات لم الشمل.
وسيُقدم القانون إلى الكنيست، دون وضوح في معرفة إذا ما كانت هناك أغلبية لإقراره.
ويمنع هذا القانون دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى إسرائيل، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول تعتبرها إسرائيل معادية لها، وهي لبنان وسوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
ولا يتطرق القانون لمسألة الدخول من أجل العمل أو العلاج، وإنما إلى هدف لم الشمل، ويعتبر جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على إسرائيل.
