صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون منع لم الشمل العائلات الفلسطينية، الذي يسميه قانون "المواطنة".
وصوت لصالح القانون 45 نائبا، فيما عارضه 15؛ وتمّ تمريره بدعم من أعضاء اليمين المعارض، الذين عارضوه في المرة الأخيرة العام الماضي وأسقطوه، فيما عارضته القائمة المشتركة.
وجرى مناقشة القانون خلال الأيام الـ 3 الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة لـ "الكنيست".
وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ "الكنيست" قانون مايسمى "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" كأمر مؤقت، ومنذ ذلك الحين يمدد سنويا، وفشل في محاولة تمديد تفعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.
وتأجل التصويت على القانون عدة مرات خلال ولاية الحكومة الحالية، بعد انتهاء سريانه منتصف العام الماضي، لكن "الكنيست" صادق على القانون بالقراءة الأولى في 7 شباط/ فبراير الماضي.
