قرر الكنيست الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إسقاط قانون "لم الشمل" الذي يحول دون جمع شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل.
وقالت هيئة البث الرسمية "كان"، إن القانون سقط بعد أن لم يحصل على العدد المطلوب لتمريره، حيث نال 59 صوتا من أصل 120.
وكان حزبا "ميرتس" والقائمة العربية الموحدة الشريكان في الائتلاف الحكومي قد سبق وأعلنا رفضهما تمديد القانون بشكله الحالي.
هذا الرفض هدد بفشل حزب "يمينا" بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وباقي أحزاب الائتلاف في الحصول على الأغلبية اللازمة بالكنيست لصالح تمديده.
لكنّ وزيرة الداخلية أيليت شاكيد، أعلنت التوصل إلى تسوية، تقضي بتمديد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر فقط، مع منح 1600 فلسطيني يعيشون في إسرائيل الإقامة الدائمة، وتشكيل لجنة لفحص الحالات الإنسانية.
وأعلنت "شاكيد" عن تقديم طلب جديد لرئيس الكنيست لتمديد القانون بنصف عام فقط.
وشهدت الجلسة مناوشات كلامية بين نواب الائتلاف الحكومي من جهة، ونواب المعارضة الذين هتفوا ضد التسوية ووصفوها بـ "العار".
ومنذ إقرار قانون "لم الشمل" عام 2003، يصوّت الكنيست سنويا على تمديده.
ووفق مؤسسات حقوقية، فإن القانون "يمنع لم شمل العائلات بين الفلسطينيين في الداخل المحتل والفلسطينيين مواطني الضفة الغربية وغزة بالإضافة الى الدول التي تعتبرها اسرائيل (دولة عدو) وهي سوريا ولبنان والعراق وإيران".
ويعاني آلاف الفلسطينيين نتيجة هذا القانون، الذي تزعم حكومة الاحتلال أنه جاء لـ "اعتبارات أمنية".
