حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من خطورة الاتفاق الذي أبرمته حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مع المستوطنين في بؤرة "افيتار" الاستيطانية، المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس وما سيلحقه من اتفاقات.
واعتبرت "الخارجية" في بيان لها، اليوم الخميس، أن الاتفاق شرعنة إسرائيلية رسمية للبؤرة، على طريق تحويلها إلى مستعمرة تلتهم الجبل بأكمله، والأراضي المحيطة به.
وأعربت "الخارجية" عن رفض فلسطين للاتفاق، وأنها ستقاومه بجميع الطرق القانونية المعتمدة.
وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي برفض الاتفاق، والتنديد به وعدم تجاهله ومنع تمريره، داعيةً لموقف دولي حازم لرفضه، حتى لا يجر وراءه المزيد من الاتفاقات الاستعمارية المشابهة.
وأكدت الوزارة أن المسؤولية تقع بالأساس على الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وتحديداً الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبارها أعلنت رفضها القاطع للإجراءات أحادية الجانب، بما فيها المستوطنات وبناؤها.
والليلة الماضية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاقية التسوية لشرعنة "أفيتار"، وتنص على إخلاء المستوطنين وحداتهم الاستيطانية غدًا الجمعة، على تدرس الحكومة بعد الإخلاء المكانة القانونية للأراضي التي أقيمت عليها البؤرة.
وتنص الاتفاقية تواجد جيش الاحتلال بشكل مستمر في قمة الجبل، ومسح أراضي البؤرة، ثم الإعلان عن الأراضي التي يُمكن تصنيفها "أراضي دولة"، لتكون خاضعة لاستكمال إجراءات التخطيط وأي "متطلبات قانونية أخرى".
وستسمح سلطات الاحتلال بإنشاء مدرسة دينية عسكرية داخل البؤرة، وسيُسمح لموظفيها بالعيش هناك، ثم بعد "شرعنة" البؤرة سيُسمح للمستوطنين التواجد بشكل دائم في المكان.
ووفق الاتفاق، فإن الوحدات الاستيطانية ستظل قائمة لكن مع إغلاقها لحين شرعنة البؤرة بشكل نهائي.
