قالت مصادر إسرائيلية إن قادة المستوطنين في الضفة وافقوا على إجراء تعديل بشأن التسوية المتعلقة بإخلاء البؤرة الاستيطانية "أفيتار" المقامة في بلدة بيتا جنوب نابلس.

ووفقاً لقناة "كان" فإن الاتفاق يقضي بإقامة مدرسة دينية عسكرية في المكان بعد تسوية قضية الأراضي من قبل الإدارة المدنية وشرعنة البؤرة الاستيطانية.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، "يوسي دغان"، إن "المخطط المتفق عليه ليس الخطوط الأساسية لأحلامنا، لكن كل طرف قدم تنازلات من أجل وحدة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وتنص خطة التسوية على أن عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت في شباط/فبراير الماضي، ستتم بالتوافق ودون أي معارضة للمستوطنين الذين سيغادرون الموقع حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ويتضح من التسوية أنه لن يتم هدم الوحدات الاستيطانية في الموقع، وأن بعض البيوت الاستيطانية سوف يسكنها 30 طالباً من المدرسة الدينية اليهودية وثلاث عائلات من طاقم المدرسة.

 كما سيتم إنشاء نقطة عسكرية ثابتة في الموقع.

وتشير الخطة إلى أنه سيتم تكليف الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال بفحص وضعية الأراضي إذا كانت بملكية خاصة للفلسطينيين، على أن تقوم خلال فترة 6 أسابيع بشرعنة البؤرة الاستيطانية.

الأهالي يرفضون

من ناحية أخرى، قال صحيفة "هآرتس"، إن فلسطينيين في بلدة بيتا تقدموا أمس الثلاثاء باستئناف للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية بعدم المصادقة على المقترح الذي يتبلور بين الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين.

وجاء في الاستئناف المقدم من أصحاب الأراضي أن الغرض من هذا المقترح  هو التحايل على ضرورة إخلاء البؤرة الاستيطانية، وهو تعبير عن الاستسلام للمستوطنين بالقوة ومنح مكافأة لمخالفي  قوانين البناء.

وتابعت "هآرتس"، نقلاً عن المحامي سليمان شاهين من مركز القدس لحقوق الإنسان، إن المقترح الذي يتبلور غير قانوني، ويمس بملكية الفلسطينيين للأراضي وانتهاكاً للقانون.

وتطرق الفلسطينيون في توجههم للمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية لاحتمالية تحويل المكان لمنطقة عسكرية أو مدرسة بموجب أمر مصادرة.

 وأستند الاستئناف المقدم من طرفهم إلى حكم سابق صدر عام 1979، مشيراً إلى أن استخدام أمر مصادرة عسكري لغرض تسوية لإقامة مستوطنة أمر غير ممكن.

وجاء في الاستئناف: "إذا لم يتم الرد على هذا الطلب، فسوف يفكرون بالتوجه للمحكمة العليا".