قالت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة، اليوم  الجمعة، إن أكثر من 90% من مصانع غزة تعد "بحكم المغلق"، جراء منع إسرائيل إدخال البضائع للقطاع.

وأضاف رئيس "اللجنة" جمال الخضري، في بيانٍ له، أن الـ 10% المتبقية من المصانع، تعمل بأقل من المعتاد".

وبيّن أن "الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار".

وتابع "الخضري": "هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن، مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين".

وأشار إلى أن "هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية".

وأردف: "بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ، تُمنع من الدخول عبر المعبر لا لسبب سوى مزيدا من الضغط على القطاع الاقتصادي".

واعتبر أن ذلك "ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني في قطاع غزة، ويؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة".

وشدد أن "هذه الإجراءات واستمرار إغلاق المعبر التجاري الوحيد له انعكاسات على ارتفاع معدلات البطالة والفقر المرتفعة أصلا بفعل الحصار، ومجمل الحياة الاقتصادية".