للعام الثالث على التوالي، يواصل أهالي بلدة عزون شرق قلقيلية احتجاجاتهم الأسبوعية للمطالبة بفتح المدخل الرئيسي الشمالي للبلدة، المغلق ببوابة حديدية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، في إجراء قيّد حركة آلاف المواطنين وألقى بتبعاته على مختلف مناحي حياتهم اليومية.
ونظم الأهالي، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المدخل المغلق، رفعوا خلالها لافتات تطالب بفتحه وإنهاء القيود المفروضة على حركة المواطنين، مؤكدين أن المدخل يشكل شريانًا حيويًا يربط عزون بالقرى والبلدات المحيطة بها، ويمثل منفذًا رئيسيًا للحركة التجارية والاقتصادية.
وقال عضو بلدية عزون عبد الله جودة إن الوقفة الأسبوعية مستمرة للمطالبة بفتح المدخل الذي أغلقته قوات الاحتلال بالبوابة الحديدية.
وأشار إلى أن استمرار الإغلاق يجبر المواطنين على استخدام طرق بديلة وطويلة، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويضاعف الوقت والتكلفة للوصول إلى أماكن العمل والدراسة والخدمات.
وطالب جودة الجهات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال لفتح المدخل، وإنهاء القيود المفروضة على حركة المواطنين والسماح لهم بحرية التنقل.
قيود تطال الحياة اليومية
ولا تقتصر تداعيات إغلاق مدخل عزون على حركة المواطنين، إذ تمتد إلى النشاط التجاري والزراعي، في ظل موقع البلدة الذي يجعل مدخلها الرئيسي طريقًا مهمًا لسكانها ولعدد من القرى المجاورة.
وأعاقت الإجراءات الإسرائيلية وصول المزارعين إلى أراضيهم، وأثرت في حركة تسويق المنتجات الزراعية، كما انعكست على التجار والطلبة والموظفين الذين يضطرون إلى سلوك طرق التفافية للوصول إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة أوسع من القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية؛ إذ أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن القيود على التنقل، بما فيها الحواجز وإغلاق الطرق والعوائق المادية الأخرى، لا تزال من أبرز العوامل التي تعرقل وصول الفلسطينيين إلى الخدمات وأماكن العمل.
وتواصل قوات الاحتلال فرض إغلاقات وبوابات وحواجز في أنحاء الضفة الغربية، في وقت وثقت فيه الأمم المتحدة استمرار تأثير هذه القيود على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، إلى جانب إطالة مسافات التنقل ورفع تكلفتها على المواطنين.
