على المدخل الرئيسي لبلدة عزون شرقي قلقيلية، شمال الضفة الغربية، تنتصب بوابة حديدية مغلقة وخلفها أكوام من السواتر الترابية، تخفي خلفها معاناة 50 ألف مواطن هم سكان البلدة والقرى المجاورة.

ففي 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أغلق الاحتلال المدخل الرئيس لعزون على الشارع المعروف باسم (55)، ثم أتبعه بإغلاق المدخل الشمالي الشرقي بالسواتر الترابية، إضافة لإغلاق طرق ترابية يستخدمها المزارعون بالوصول لأراضيهم.

وبعد أسبوعين من تلك الإجراءات، أحكم الاحتلال إغلاق المدخل الشمالي بوضع كميات كبيرة من الأتربة والصخور عند البوابة الرئيسة، في حين بقي المدخل الغربي المتاح أمام المواطنين، مع وجود حاجز دائم عليه، يتحكم الاحتلال بفتحه وإغلاقه، مع العلم أنه طريق ضيق لا يسمح بمرور الشاحنات الكبيرة.

إرضاءً للمستوطنين..

ويأتي الحصار وإغلاق منافذ بلدة عزون وتقييد حركة مواطنيها، إرضاءً للمستوطنين الذين لا يتركون فرصة لمهاجمة القرية واستفزاز الأهالي، وفق الناشط حسن شبيطة.

ويضيف شبيطة في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الاحتلال يريد السماح للمستوطنين بمهاجمة البلدة ليعيثوا فيها فسادا دون أي اعتراض، وهذا خط أحمر بالنسبة لأهالي عزون الذين يخرجون للتصدي لهم في كل مرة".

ويبيّن أن قوات الاحتلال ترافق المستوطنين خلال اقتحامهم للبلدة، وتعمل على توفير حزام أمان لهم عبر إطلاق الرصاص والقنابل باتجاه الشبان الذين يتصدون لهم.

ويحيط بعزون 5 مستوطنات من جميع الجهات، هي: "كرنيه شمرون"، "معاليه شمرون"، "جينات شمرون"، "ألفيه منشه"، و"تسوفيم".

وتتربع عزون في موقع استراتيجي بين 3 محافظات، هي قلقيلية ونابلس وطولكرم، ولهذا فإن مدخلها الرئيس يعتبر ممرا إجباريا للقرى المجاورة.

ومع استمرار الحصار الحالي، تحولت عزون التي يبلغ تعداد سكانها 12 ألف نسمة، إلى بلدة منكوبة من جميع النواحي، كما يقول شبيطة.

مضيفًا: "الحصار أثّر على مختلف شرائح المجتمع في عزون والقرى الواقعة جنوب البلدة، وانعكس سلبا على المزارعين، خاصة لتزامنه مع موسم قطف الزيتون".

ويزيد: "واجهتنا مشاكل في الوصول لأراضينا لقطف الزيتون، ومن تمكن من قطف محصوله لم يتمكن من تسويقه".

ولا تزال كميات الزيت مكدسة في بيوت أصحابها في عزون وفي المعاصر، حيث لا يوجد زبائن من خارج عزون، فمن كان يأتي من خارج البلدة ليشتري الزيت فلن يغامر الآن بالمجيء إليها بسبب الحصار والمواجهات اليومية، وفق الناشط.

وأدت تضييقات الاحتلال والحصار المفروض على البلدة لانخفاض أسعار الزيت الذي يمثل موردا اقتصاديا مهما للمزارع الفلسطيني، إضافة لانعكاسه سلبًا على الصعيد التجاري، حيث يواجه التجار مشاكل في توريد البضائع لمحلات الجملة بسبب عدم قدرة الشاحنات الكبيرة على دخول البلدة، ويحرم البلدة من المتسوقين من خارجها.

لا يتوقف الأمر هنا، فطلبة الجامعات والمدارس والموظفين يعانون يوميًا؛ لاضطرارهم سلوك طرق التفافية للوصول لأمان دراستهم وعملهم خارج البلدة، ما يزيد من تكلفة المواصلات عدا عن الوقت المضاعف لذلك.

 

اقتحامات ومواجهات..

من جانبه، يقول رئيس بلدية عزون أحمد عنايا لـ "وكالة سند للأنباء"، إن الاحتلال يتعمد تضييق الخناق على البلدة، حيث يتواجد جنوده على مدار الساعة على مدخلها رغم إغلاقه بالسواتر الترابية والبوابة الحديدية.

ويضيف: "مضايقات الاحتلال متواصلة على مدار الساعة، ولا تقتصر على الحصار، بل تتعداه إلى تنفيذ اقتحامات يومية، وإقامة حواجز داخل البلدة، وهو ما يتسبب باندلاع مواجهات مع الشبان".

ويتعمد الاحتلال اقتحام البلدة في ساعات متأخرة من الليل، ويطلق الرصاص وقنابل الغاز والصوت لترويع المواطنين، وفق رئيس المجلس، مشيرًا لوجود عشرة إصابات بالرصاص الحي في صفوف أبناء البلدة نتيجة المواجهات اليومية منذ بداية الإغلاق.

ويوضح ضيفنا أن غالبية المصابين تحت سن 18 عاما، لا يزال بعضهم يتلقى العلاج في المستشفيات، والبعض الآخر شفي أو غادر المستشفى مع إعاقة دائمة.

وعلى صعيد الاعتقالات، يشن الاحتلال عمليات اعتقال شبه يومية لشبان بلدة عزون، وفي الفترة الأخيرة تم اعتقال أكثر من 20 شابا.

وتعاني عزون من بطالة عالية فاقمها ازدياد أعداد الممنوعين أمنيا من الحصول على تصاريح عمل في الداخل الفلسطيني المحتل، لكونهم أسرى سابقين أو أقارب أسرى.

وقبل أيام شرعت جرافات تابعة للاحتلال بتسوية أراض مزروعة بأشجار الزيتون على امتداد شارع (55) من جهة عزون بطول 1.5 كيلو متر وعرض 20-30 مترا، بحجة منع إلقاء الحجارة على مركبات المستوطنين.

كما سلم الاحتلال 13 إخطار هدم ووقف بناء لمنازل بحجة عدم الترخيص وهي منازل مسكونة منذ أكثر من 10 سنوات.