قال مندوب إثيوبيا لدى الأمم المتحدة تاي أتسك، إنه من غير المقبول طرح ملف سد "النهضة" على طاولة مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين مساء أمس الجمعة، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، تعليقاً على طلب مصر والسودان من مجلس الأمن الدولي التدخل لحسم نزاع سد "النهضة" الإثيوبي.
وأوضح "أتسك" أنه من غير المقبول، أن يناقش مجلس الأمن الدولي موضوع متعلق بنهر عابر للحدود، باعتباره مصدراً للصراع.
وأضاف "أتسك" أن عدد الأنهار العابرة للحدود 250 نهراً، متسائلاً كم ملف آخر يحتاج مجلس الأمن لمناقشة ملفات الأنهار، إذا نوقش موضوع سد النهضة في المجلس.
وأكد "أتسك" التزامهم بالعملية التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مطالباً مصر والسودان بوضع ثقتهما في جهود الاتحاد الأفريقي للتوسط في خلاف السد.
وفي 2 يونيو/حزيران الماضي، طلب السودان من مجلس الأمن، تشجيع أطراف "سد النهضة" الإثيوبي على تجنب القيام بأي إجراءات أحادية، قد تؤثر سلباً على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، وجهت مصر رسالة إلى مجلس الأمن الدولي تحذر فيها من "احتكاك دولي"، يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، حال استمرار جمود ملف سد "النهضة" الإثيوبي.
وأعلن مجلس الأمن الدولي، الخميس في مؤتمر صحفي، أنه لن يكون بمقدوره حل الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، باعتباره "خارج نطاق" المجلس.
وأشار رئيس مجلس الأمن نيكولا دي ريفيير، إلى أنه على مصر والسودان وإثيوبيا، أن تتحدث فيما بينها وتصل إلى ترتيبات لوجستية بشأن التعاون والمشاركة في حصص المياه.
وتصر أديس أبابا على تنفيذ ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأنه.
وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بالخرطوم والقاهرة، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
بينما تتمسك القاهرة بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
وأبدت الخرطوم قبل أيام استعداداً مشروطاً لقبول مقترح "اتفاق جزئي" من إثيوبيا حول الملء الثاني للسد.
