دعت وزارة الخارجية المصرية، مجلس الأمن في الأمم المتحدة للتدخل في قضية سد النهضة الأثيوبي.

كما دعت في بيانٍ لها، مساء أمس الجمعة إلى عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وأشار البيان إلى أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت أن مصر اتخذت هذا القرار على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت أخيرا حول السد نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية"، التي تأتي في إطار النهج المستمر في هذا الصدد على مدار عقد من المفاوضات المضنية.

وقال البيان إن "كافة الجهود قد تعثرت بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا، وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي بالمخالفة لاتفاق إعلان المبادئ".

وأكدت حرص القاهرة على التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث، وهو ما دعا مصر للانخراط في "جولات المفاوضات المتعاقبة بحسن نية وبإرادة سياسية مخلصة".

جاء ذلك بعد ساعات، من إعلان وزير الخارجية الإثيوبية غيدو أندارغاشيو، إن بلاده ليست ملزمة بالتوصل إلى اتفاق قبل ملء سد النهضة.

وتابع: "ملتزمون بالجدول الزمني لملء سد النهضة مهما كانت العواقب، ولن نتوسل مصر والسودان للسماح لنا باستغلال مواردنا المائية".

وكانت وزارة الري المصرية أعلنت فشل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا التي جرت الأسبوع الماضي، واتهمت أثيوبيا بالتعنت.

ويقع السد، الذي تم الانتهاء من نحو 75% من إنشاءاته، على النيل الأزرق في إثيوبيا قرب الحدود مع السودان.

وترى مصر، في السد تهديدا وجوديا محتملا، وتسعى للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا يضمن الحد الأدنى من تدفق مياه النيل وآلية لحل النزاعات قبل أن يبدأ تشغيل السد.