أدانت حركة "حماس" ما وصفته بـ"حملات الاعتقال والترهيب والاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة الأمنية ضد الحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين ضد جريمة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات".
وقالت الحركة، في بيان لها: "عمليات الترهيب والتخويف التي تقوم بها أجهزة السلطة سواء بزيها الرسمي أو بلباسها المدني، لن تفلح في إسكات الصوت المنادي بضرورة محاسبة من يقف خلف جريمة اغتيال الناشط بنات".
وترى أن ما جرى اليوم من توقيف المحامي مهند كراجة، واعتقال الصحفي علاء الريماوي وما جرى أمس مع الناشط غسان السعدي، يتطلب موقفا جماعيا من الحقوقيين والصحفيين وكل قوى الشعب الفلسطيني "لمنع الاعتداء على الصحفيين والناشطين على خلفية عملهم الصحفي".
وأكدت "حماس" أن حرية الرأي والتعبير حق كفله القانون الفلسطيني.
ودعت قيادة السلطة والأجهزة الأمنية للاحتكام للغة العقل والبدء بإجراءات عملية لمحاسبة من يقف خلف ما سمتها "الجريمة السياسية"، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين والمتظاهرين.
