أدانت شبكة الجزيرة الإخبارية احتجاز الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الزميل ليث جعار، أثناء تقديمه شكوى ضد عنصر الأمن الذي اعتدى عليه.
وأفرجت شرطة طولكرم عن الصحفي "جعار" مساء الجمعة، بعد مطالبات عديدة من نقابة الصحفيين الفلسطينيين وشبكة الجزيرة بالإفراج عنه.
وقالت "الجزيرة"، في بيان لها، اليوم الجمعة، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليه، إن هذا الاعتداء والتوقيف يعتبر تصعيدا خطيرا وانتهاكا واضحا لحقوق الصحفيين.
واعتبرت الشبكة أن هذا الاعتداء يعد حلقة في سلسلة الاستهداف الممنهج لصحفييها في الأراضي الفلسطينية.
وشددت على ضرورة حماية الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب.
وطالبت شبكة "الجزيرة"، السلطات الفلسطينية بالإفراج الفوري عن الزميل ليث جعار وبفتح تحقيق عاجل في حادثة الاعتداء عليه.
ودعت إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وأكدت "الجزيرة"، على التزامها الدائم بنقل الحقيقة وتسليط الضوء على كل الانتهاكات، مشددة على "أننا لن نتراجع عن رسالتنا الإعلامية مهما كانت التحديات والضغوط".
من جنبه، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن "الأجهزة الأمنية في طولكرم أوقفت الصحفي ليث الجعار بناءً على شكوى تقدم بها أحد ضباط الأمن، وفي المقابل توقف الضابط بناءً على شكوى من الصحفي ليث الجعار".
وبين "ارزيقات"، أن "القضية ستعالج وفقاً للقانون، وجاءت في إطار شكوتين شخصيتين متبادلتين بينهما".
بدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاعتداء على الزميل الصحفي ليث جعار وما تلا ذلك من حملات تحريض متبادلة على مواقع التواصل الاجتماعي ضده ومن مؤيديه.
ورفضت النقابة أي اعتداء وأي لغة تقود للفتنة والتحريض من أي كان على الصحفيين.
ووفقا لإفادات وصلت النقابة من عدة أطراف، فإن مواطن استشهد ابن عمه قد اعتدى على الزميل جعار بالضرب خلال تغطيته مجزرة قوات الاحتلال بحق أهلنا في طولكرم بسبب رفضه تصوير عائلة الشهيد.
وطالبت النقابة الشرطة الفلسطينية بفتح تحقيق جدي في الحادثة ومحاسبة المعتدين والمحرضين على الصحفيين وبضرورة توفير بيئة عمل آمنة لهم.
وقالت إن لجنة اخلاقيات المهنة بدورها ستتابع مهنيا كل ما كتب من قبل بعض الصحفيين وضرورة التزامهم بمعايير وأخلاقيات مهنة الصحافة.
وشددت النقابة على ضرورة الفصل بين الصحفي الذي يضع دمه على كفه ويتحمل مخاطر العمل الصحفي وبين وسيلة الإعلام التي يعمل بها والتي لا يتحمل مسؤولية سياساتها التحريرية وتوجهاتها.
وبينت أنها العنوان والمرجعية لمعالجة أية شكاوى او ملاحظات بحق أي من الصحفيين.
ودعت النقابة الصحفيين إلى الترفع عن لغة الشتم والتحريض لأن الصحفي دوره صون وحدة شعبنا وأرضنا والعمل بمهنية حتى عندما يكتب على صفحته الخاصة فإنه مسؤول.
ورفضت أي لغة غير مهنية تنزلق بمهنة الصحافة ولغة الصحفيين إلى التخوين والتكفير والفتنه ويجب ان يحافظ الجميع على أصول واخلاقيات المهنة.
واستنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان لها، اليوم الجمعة، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، حملة التحريض والتشويه المتعمد التي يتعرض لها الصحفي ليث جعار مراسل قناة الجزيرة في الضفة الغربية.
وأدانت حركة "حماس"، تعرض الصحفي جعار للاعتداء الجسدي من أحد عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ومن ثم توقيفه واحتجازه أثناء تقديمه شكوى ضد العنصر الذي اعتدى عليه.
وقالت الحركة إننا "إذ ندين هذه الممارسات المرفوضة بحق الصحفي جعار، لنعتبر أن هذه السلوكيات من شأنها تهديد حياة الصحفيين والتضييق عليهم ومنعهم من ممارسة عملهم وتأدية رسالتهم، خاصة في ظل الظرف الميداني الحساس الذي تمر به الضفة الغربية وما تتعرض له من عدوان صهيوني متصاعد".
وطالبت قيادة السلطة الفلسطينية بكف يد الأجهزة الأمنية عن الصحفيين، ومحاسبة المعتدين لضمان عدم تكرار أي اعتداء، والعمل على توفير البيئة الآمنة للعمل الصحفي، وضمان سلامة الصحفيين وعدم التعرض لهم أو ملاحقتهم.
ودعت إلى التوقف عن حملة التحريض بحق كافة الصحفيين والنشطاء، وتركيز الجهد ضد الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا وأرضنا.
من جانبها، وأدانت حركة "محامون من أجل العدالة" النقابية التباعة لنقابة المحامين، اعتداء أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية على الصحفي ليث جعار مراسل قناة الجزيرة الإخبارية.
وطالبت بضرورة ملاحقة ومحاسبة عنصر الامن والمواقع والقنوات التحريضية التي ساهمت في تعزيز خطاب العنف والكراهية ضد النشطاء والصحفيين.
بدورها، وأدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في الضفة الغربية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، توقيف أجهزة السلطة الفلسطينية مراسل شبكة الجزيرة ليث جعار.
وقالت إن هذا الاعتقال يعد "انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحرية التعبير، ويأتي ضمن سلسلة من الاعتداءات التي تستهدف الصحفيين والأصوات الحرة في الضفة المحتلة".
وأضافت أن "اعتقال الصحفي يمثل انتهاكًا للقوانين التي تكفل حماية الصحفيين وحرية التعبير، ونعتبر هذا الاعتداء تصعيدًا خطيرًا لا يمكن السكوت عنه".
طالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي ليث جعار، وفتح تحقيق في ملابسات الاعتداء الذي تعرض له، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعتدي وفقاً للقانون
وأكدت على أهمية حماية الصحفيين في أداء مهامهم، وندعو كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية المحلية والدولية إلى الوقوف بحزم ضد هذه الممارسات القمعية والعمل على إنهاء الاعتقالات السياسية في الضفة المحتلة.