أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل.
جاء ذلك في بيان أصدره ممثل الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله.
وأكد البيان، على أن سياسة الاستيطان لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
ودعا السلطات الإسرائيلية لوقف هذه الأنشطة فورا، وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
وجدد البيان، التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بتحقيق حل الدولتين -استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين.
وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
وفي 29 حزيران، هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس.
وأخطرت العديد من المباني في الحي مؤخرًا بالهدم، وهناك نحو 20 منزلا معرضا لخطر الهدم الوشيك.
ويواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم.
