قالت الحكومة الهندية في دعوى قضائية هذا الأسبوع إن منصة تويتر لم تعد تتمتع بحماية المسؤولية ضد المحتوى الذي ينشئه المستخدمون في الهند.
ويأتي ذلك مع تصاعد التوتر بين الاثنتين بشأن قواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وفي دعوى قضائية يوم الاثنين، قالت نيودلهي إن المنصة فقدت حصانتها في الهند بعد أن فشلت في الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات المحلية الجديدة.
وكشفت الدولة عن قواعد تكنولوجيا المعلومات المحلية الجديدة في شهر فبراير ودخلت حيز التنفيذ في أواخر شهر مايو.
وقال الخبراء في الأسابيع الأخيرة إن المحكمة الهندية، وليس الحكومة الهندية، تمتلك السلطة لتقرير ما إذا كانت تويتر تحافظ على حماية الملاذ الآمن في ثاني أكبر سوق للإنترنت في العالم.
وتتمتع خدمات الإنترنت بما يشار إليه على نطاق واسع باسم حماية الملاذ الآمن التي تنص على أن منصات التكنولوجيا لن تكون مسؤولة عن الأشياء التي ينشرها المستخدمون أو يشاركونها عبر الإنترنت.
وإذا قمت بإهانة شخص ما عبر المنصة، على سبيل المثال، فقد يطلب من الشركة إزالة منشورك إذا توجه الشخص الذي أهنته إلى المحكمة وصدر أمر إزالة. ولكن من المحتمل ألا تتحمل المنصة المسؤولية القانونية عن ما قلته أو فعلته.
ودون الحماية، فإن تويتر، التي لديها أكثر من 100 مليون مستخدم في الهند، مسؤولة على الورق عن كل ما يقوله هؤلاء المستخدمون عبر منصتها.
تويتر تواجه مشاكل في الهند
تأتي هذه الخطوة مع تصاعد التوتر بين الحكومة الهندية وتويتر. وامتثلت جوجل وفيسبوك والعديد من الشركات الأخرى جزئيًا أو كليًا لقواعد تكنولوجيا المعلومات.
وتتطلب القواعد من أي شركة تواصل اجتماعي مهمة (أي شركة لديها أكثر من 5 ملايين مستخدم في الهند) تعيين مسؤول امتثال رئيسي، ومسؤول تظلم مقيم، وما يسمى بشخص اتصال عقدي لمعالجة المخاوف على أرض الواقع.
وقال إيداع المحكمة إن تويتر لم تمتثل لأي من هذه المتطلبات. فيما قالت تويتر في الماضي إنها تعتزم الامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات.
ومع إزالة الحماية من المسؤولية، قد يواجه المسؤولون التنفيذيون في تويتر في الهند عدة تهم جنائية بشأن المحتوى.
ورفعت الشرطة الهندية خمس قضايا على الأقل ضد الشركة أو مسؤوليها في البلاد بشأن مجموعة من القضايا.
وداهمت فرقة خاصة من شرطة دلهي مكاتب تويتر في أواخر شهر مايو فيما اعتبره الكثيرون بمثابة تكتيك للتخويف.
وقالت الشركة في ذلك الوقت إنها قلقة من الأحداث الأخيرة المتعلقة بموظفيها في الهند. وطلبت من الحكومة الهندية منحها ثلاثة أشهر إضافية للامتثال لقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة.
