كشف تقرير صحافي، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بادين، جمدت "صندوق أبراهام"، الذي أعلنت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن تدشينه في أيلول 2020، لدعم مشاريع استثمارية مشتركة بين إسرائيل والإمارات.
وأوضح التقرير الذي أوردته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، أمس، أن واشنطن جمدت عمل الصندوق إلى أجل غير مسمى، وذلك نقلا عن مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على الموضوع.
وبحسب التقرير، فإنه في كانون الثاني الماضي، عقب تنصيب بايدن، قدم مدير الصندوق المعين من قبل ترامب، آرييه لايتستون، استقالته من المنصب، في حين أن الإدارة الجديدة لم تعين خلفا له.
وذكر التقرير أنه على الرغم من إعلان إدارة بايدن عن دعمها لاتفاقات التطبيع الموقعة بين إسرائيل ودول عربية خلال عهد ترامب، إلا أنها في المقابل لا تبدي حماسة لتخصيص موازنات مالية لدعمها.
وجاء في إعلان تأسيس "صندوق أبراهام" أن الصندوق سيفي بالالتزامات الواردة في اتفاقيات أبراهام (اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل من جهة والإمارات والبحرين والمغرب والسودان من جهة أخرى).
وسيقدم أكثر من 3 مليارات دولار لسوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص، لتعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط وخارجه.
وأوضح التقرير أن "صندوق أبراهام" للتنمية، كان سيقام بشراكة إماراتية – إسرائيلية – أميركية، وكان من المفترض أن يكون مقره في القدس.
ويهدف لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة، برأسمال يصل إلى 3 مليارات دولار، يستهدف تنفيذ استثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل المغرب.
وبحسب التقرير فإن الصندوق قد دُشن بالفعل في تشرين الأول الماضي، وفي غضون ثلاثة أشهر فحص مئات الطلبات لتمويل مشاريع مختلفة، وأقر بالفعل اثني عشر مشروعا في مجالات الطاقة وصناعة المحتوى والتكنولوجيا المالية.
كما تلقت إدارة الصندوق طلبات من مؤسسات مالية أميركية كبيرة سعت إلى الانضمام إلى صندوق الاستثمار وزيادة رأس ماله.
وعبر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، عن خيبة أمله، من وقف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، استخدام تعبير "اتفاقيات أبراهام".
وتساءل بن زايد في مقابلة جرت في مكتبه في أبوظبي مع موقع "واللا" الإسرائيلي "ما الفائدة من عدم ذكر هذا الاسم؟ إنهم ليسوا ضد الاتفاقات".
