قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن النمو الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب أن يكون مدفوعا بزخم وفرة فرص العمل بمختلف القطاعات.
جاء ذلك، في مداخلة لمديرة صندوق النقد الدولي، خلال أعمال اليوم الثاني من المؤتمر الاقتصادي "ورشة السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية المنامة.
وذكرت لاغارد، أن خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي في الضفة الغربية وغزة، يتطلب حسن النوايا من جميع الأطراف، بما فيها دول الجوار والمنظمات والحكومات.
وأشارت إلى أن قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، بإمكانها استيعاب عدد كبير من فرص العمل، داخل الأراضي الفلسطينية.
وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين 31 بالمئة بعدد عاطلين عن العمل 450 ألفا، بواقع 18 بالمئة في الضفة الغربية، و44 بالمئة في قطاع غزة.
وتسبب حصار إسرائيل للقطاع منذ 13 عاما، إلى تعطل فرص الإنتاج بسبب منع إدخال المواد الخام وتضييقات على رجال الأعمال والمصدرين، وتنفيذ 3 عمليات عسكرية منذ 2008.
وافتتحت خلال وقت سابق، الثلاثاء، أعمال مؤتمر المنامة، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة.
وتهدف الخطة الاقتصادية، التي أعلنها البيت الأبيض الأسبوع الجاري، إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية 50 مليار دولار.
