قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن خصم الاحتلال 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، هو إجراء غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقّعة ويشكّل انتهاكًا للقوانين الدولية.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، إن "الكابينت" صادق أمس على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة، تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريًا ابتداء من الأول من آب المقبل.

ولفت، إلى أن الخصم جاء بسبب مواصلة التزامنا تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى.

وطالب اشتية، دول العالم بالتدخل لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة، وسندرس اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة هذا القرار.

وأضاف أن "مجموع ما خصمته إسرائيل بسبب التزامنا تجاه الأسرى والشهداء منذ عام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريًا".

وتابع "هذا الأمر يضعنا في موقف مالي صعب، خاصة وأن أموال المانحين لم يصرف منها شيء هذا العام، ونحن مستمرون في تمويل قطاع غزة والقدس والمنطقة "ج" التزامًا منّا تجاه أهلنا وحفاظًا على مشروعنا الوطني ودولتنا فلسطين".

وفي سياق آخر، رحب رئيس الوزراء بالمبادرات الوطنية التي تدعو للحوار.

وأكد الحرص على الوحدة الوطنية لإنهاء الحالة الراهنة التي نعيشها من انقسام وغيره.

 وقال اشتية "نريد أن نُبقي على هدفنا الواحد وهو استمرار التصدي للاحتلال وإجراءاته من خلال وحدة الصف، وتعزيز جبهتنا الداخلية".

وأضاف أن الانتخابات هي أهم مدخل لنا، ولنعمل جميعًا على إلزام اسرائيل بالسماح بإجرائها في مدينة القدس، وبقية أراضي فلسطين، حسب ما نص عليه الاتفاق.

وطالب اشتية منظمة اليونسكو إجراء تفتيش على ما تقوم به إسرائيل من حفريات تحت المسجد الأقصى المبارك.

كما طالب بالعمل على وقف ما تعتزم دائرة الآثار الاسرائيلية القيام به من توسعة جديدة في النفق الواقع أسفل حائط البراق.

وأشار إلى مواصلة الحفر بالأنفاق أسفل القصور الأموية باتجاه باب الخليل، ومن منطقة سلوان باتجاه المصلى المرواني.

وحذّر من التداعيات الخطيرة لتكرار السماح لما يسمى "نساء لأجل الهيكل" بإقامة طقوس تلمودية في ساحات المسجد الاقصى المبارك.

وفي سياق منفصل، قال اشتية إنه "في ضوء التفشي المتسارع للسلالات الجديدة المتحورة عن الفيروس في العديد من دول العالم، أدعوكم إلى عدم التراخي في التقيد بالتدابير الوقائية، ومراعاة التباعد الاجتماعي".

وعزّا رئيس الوزراء المناضلة الأسيرة خالدة جرار بوفاة ابنتها.

 وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عنها لحضور جنازة ابنتها "وهذا حق إنساني ضمنه القانون والأعراف الإنسانية".

ورحب بقرار الوزير نصري أبو جيش مواصلة عمله وزيرًا للعمل في الحكومة بصفته شخصية وكفاءة وطنية.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم، الأوضاع الصحية والمالية والسياسية، وكذلك تنظيم أوضاع الفلل في أريحا والنصّارية وأماكن أخرى والتي يتم تأجيرها دون ضوابط، "وسوف نضع نظامًا لمعالجة هذه القضية".