تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المعابر الرئيسية في قطاع غزة، وتمنع تصدير أو توريد البضائع الأساسية منذ انتهاء العدوان الأخير  في مايو الماضي، ما تسبب بخسائر اقتصادية فادحة.

ومع اقتراب عيد الأضحى، يفاقم الإغلاق مأساة القطاع، ويتسبب بخسائر مباشرة في القطاعين الزراعي والصناعي، وفقًا لمسؤولين في غزة.

"وكالة سند للأنباء" ترصد في هذا التقرير أبرز الخسائر الناتجة عن سياسة الإغلاق الإسرائيلية في مجال الاستيراد والتصدير.

القطاع الزراعي

المجال الزراعي الذي يعد الأكثر حيوية في القطاع، يرفض الاحتلال السماح للتجار بتصدير البضائع من غزة إلى السوق الخارجي، فيما سمح فقط بتوريد كميات قليلة لا تتجاوز ربع الكميات السابقة التي كانت تورّد لسوق الضفة، وفق رئيس اللجنة الفنية لمتابعة التصدير بوزارة الزراعة أحمد النواجحة.

وأوضح النواجحة لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ "سلطات الاحتلال تسمح بتصدير من 50-100 طن يوميا، من أصل 300 طن كان يصدرها القطاع سابقا.

وذكر أن الاحتلال يرفض التصدير للسوق الخارجية تحديدا لدول الخليج العربي، التي كانت تستورد كميات من البطاطا والبندورة.

كما يحظر الاحتلال تصدير البطاطا إلى الضفة الغربية، بتصنيفه لها سوقا استهلاكيا خاصًا بمنتجاته الزراعية.

وقدّر النواجحة قيمة الخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي نتيجة سياسة الإغلاق قرابة 20 مليون دولار حتى تاريخ كتابة سطور هذا التقرير.

أما فيما يخص الثروة الحيوانية، يواصل الاحتلال لهذه اللحظة منع توريد الأعلاف للدواجن والأبقار، ومختلف أنواع الإنتاج الحيواني، "ما دفع التجار بغزة لصناعة خلطات من الأعلاف في القطاع".

وألحق المنع خسائر مباشرة في قطاع الدواجن وفق النواجحة.

كارثة حقيقية للمصانع

بالتوازي مع معاناة قطاع الزراعة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية لدى التجار وأصحاب المصانع، ما تسبب بخسائر اقتصادية أكبر فيها، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال علي الحايك.

وقال الحايك لـ"وكالة سند للأنباء"، إنّ "الحرب بالنسبة لتجار غزة لم تنته ولا تزال مستمرة، نتيجة سياسة الإغلاق ومنع توريد المواد الخام والاستمرار في حجز البضائع التي تقدر بملايين الدولارات".

كما أنّ منع الاستيراد تسبب في تكبد التجار خسائر باهظة، في دفع غرامات وحجز أرضيات بموانئ الاحتلال لأكثر من شهرين بعد الحرب، وفقا للحايك.

وأوضح أن هذه السياسة تسببت بـ"إحداث تلف وتقصير العمر الزمني للبضائع، التي غالبا سيجري بيعها على نظام العروض تلافيا لإتلافها".

وقدرّ حجم الخسائر في القطاع الاقتصادي بقرابة 150 مليون دولار، والتي تقتصر على سعر البضائع المحجوزة داخل الموانئ والمخازن فقط، علاوة على الخسائر الناتجة عن تجميد رأس المال، وما نتج عنها من تداعيات أدت إلى رفع دعاوي ذمم مالية على التجار.

وذكر الحايك أن مئات المصانع أغلقت نتيجة عدم قدرتها على استيراد المواد الخام، أو تصدير بضائعها.

وأضاف "هناك كارثة اقتصادية كبيرة، نتج عنها تدمير آلاف المنشآت وتشريد آلاف العمال".

وبين أن عدد المصانع التي دمرت نتيجة الحرب بشكل مباشر بلغت 302، منها مئة مصنع دمر بشكل كامل.

وأوضح أن 20-30 ألف عامل فقدوا أعمالهم نتيجة العدوان الأخير على القطاع.

وأكدّ الحايك أن مجمل الخسائر الاقتصادية لهذا للعدوان الأخير على غزة، وصلت لـ500 مليون دولار، نتيجة الخسائر المباشرة فقط.

وبين أن أضرار الحروب السابقة التي لم تعوض تقدر بـ795 مليون دولار.

وفي ضوء ما سبق، فإن هناك ارتفاع كبير جدا في الأسعار بالسلع الأساسية في القطاع، علاوة عن غلاء دولي عالمي بالأسعار نتيجة أزمة كورونا وارتفاع أسعار البترول، وفق قوله.

وختم الحايك بالقول: "إذا لم تدخل البضائع سنتكبد خسائر كبيرة، والقطاع الخاص سيدخل في كارثة حقيقية لن يتعافى منها لسنوات قادمة".

مخالفة لـ"القانون الدولي"

رئيس اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، جمال الخضري، أكدّ ضرورة منع ربط أي ملف سياسي أو أمني بفتح المعابر، "التي وجدت لتبقى مفتوحة وفقا للقانون الدولي الذي يلزم الاحتلال بفتحها وتسهيل حركة عبور الأفراد والبضائع".

وقال الخضري لـ"وكالة سند للأنباء" إنّ بضائع بقيمة مليون دولار تقريبا ممنوعة من دخول القطاع، ويجري احتجازها في موانئ الاحتلال، بغية التضييق على المدنيين بشكل مخالف للقانون.

وأوضح أنّ هذه البضائع دخلت بشكل رسمي وحصلت على موافقة إسرائيلية وتخضع للمراقبة، ويجري حجزها بحجج واهية.

وبين الخضري أن هذه البضائع تشمل كل مستلزمات الأفراد من مفروشات وأدوات خشبية وملابس ومواد إعمار ومواد خام.

واستشهد بتقارير للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، تؤكد أن سياسة الإغلاق تعرقل من أداء مهماتهم الإنسانية في قطاع غزة.