أعلنت منظمة العفو الدولية؛ أمس الأربعاء، أن مجلس النواب الإيطالي وافق على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت المنظمة إن "قرار النواب الإيطاليين جاء لخشيتهم من استخدام تلك الأسلحة في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن".

وأضافت أن "القرار جاء بعد أشهر من الضغط من جانب المجتمع المدني الإيطالي، وتوقيع أكثر من 40 ألف شخص على عريضة تطالب روما بتعليق بيع الأسلحة للسعودية والإمارات".

وقررت بريطانيا أول من أمس (الثلاثاء)، حظر إصدار تصاريح مبيعات الأسلحة لعدد من الدول العربية، إثر صدور قرار من المحكمة.

وقضت المحكمة بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل غير قانوني، من خلال الموافقة على منح هذه التصاريح دون النظر، فيما إذا كانت الأسلحة ستستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن.

، بحسب ما أورده موقع.

وقال موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، إن الحكومة البريطانية أعلنت الثلاثاء أنها ستحظر كل التصاريح الجديدة لبيع الأسلحة للتحالف الدولي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

واعتبر تقرير نشره الموقع البريطاني، أن قرار المحكمة "يعد هزيمة للحكومة بعد نزاع قضائي طويل".