قالت مصادر مطلعة، وفقًا لما نقلت وكالة "رويترز"، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تدرس إمكانية إلغاء حظر بيع الأسلحة الهجومية للسعودية.
ورجحت المصادر أن تربط واشنطن قرارها النهائي بهذا الشأن بإحراز الرياض تقدمًا نحو إنهاء الحرب في اليمن.
وسعى مسؤولون سعوديون إلى إقناع نظرائهم الأمريكيين، بإلغاء سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط إلى الرياض، خلال عدة اجتماعات عقدت في الرياض وواشنطن في الأشهر الأخيرة.
وصرحت المصادر بأن المناقشات الداخلية الأمريكية غير رسمية وفي مرحلة مبكرة، وليس هناك قرار وشيك. في حين ذكر مسؤول أمريكي أنه لا توجد مناقشات تجري مع السعوديين بشأن الأسلحة الهجومية "في هذا الوقت".
ومع استعداد بايدن للقيام برحلة دبلوماسية حساسة، أشار إلى أنه يتطلع إلى إعادة ضبط العلاقات المتوترة مع السعودية في وقت يريد فيه زيادة إمدادات النفط الخليجية إلى جانب تعزيز العلاقات الأمنية العربية مع إسرائيل لمواجهة إيران.
وفي الداخل، من المؤكد أن يثير أي تحرك لإلغاء القيود المفروضة على الأسلحة الهجومية معارضة في الكونغرس، بما في ذلك من أعضاء حزب بايدن الديمقراطي والجمهوريين المعارضين الذين انتقدوا السعودية بشدة حسبما قال مساعدون في الكونغرس.
وبعد فترة وجيزة من توليه منصبه في أوائل 2021، اتخذ بايدن موقفا أكثر صرامة تجاه حرب السعودية ضد الحوثيين في اليمن، والتي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في صفوف المدنيين. وكذلك سجل الرياض في مجال حقوق الإنسان ولا سيما مقتل الصحافي والمعارض السياسي، جمال خاشقجي، عام 2018.
وكان بايدن قد ندد، كمرشح للرئاسة، بالسعودية بوصفها "منبوذة". وأعلن في شباط/ فبراير 2021 وقف الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن، بما في ذلك "مبيعات الأسلحة ذات الصلة".
وشعرت السعودية، أكبر زبائن السلاح الأمريكي، بغضب من تلك القيود التي جمدت نوع مبيعات الأسلحة التي ظلت الإدارات الأمريكية السابقة تزود بها الرياض لعقود.
وخفف بايدن موقفه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في آذار/ مارس، والذي دفع الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى لمناشدة السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، لضخ كميات أكبر من النفط لتعويض فقد الإمدادات الروسية.
وأشاد البيت الأبيض أيضًا بالسعودية لموافقتها في أوائل حزيران/ يونيو على تمديد الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، لمدة شهرين. وتسعى واشنطن الآن تحويل ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار.
ونقلت "رويترز" عن مصدر أمريكي "مطلع"، قوله إن الإدارة بدأت مناقشات داخلية حول إمكانية إلغاء القيود المفروضة على مبيعات الأسلحة للسعودية، ولكنها لم تصل إلى مرحلة اتخاذ القرار.
وقال مصدر ثان إنه من بين المرات التي أثار فيها المسؤولون السعوديون الطلب كانت خلال زيارة نائب وزير الدفاع، خالد بن سلمان، إلى واشنطن، في أيار/ مايو الماضي.
