أعربت منظمة حقوقية أوروبية عن قلقها من استمرار بيع بريطانيا أسلحة لإسرائيل تستخدمها لقمع المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة.

جاء ذلك في بيان اليوم الخميس، للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف.

وقال المرصد، إنه "وجّه خطابًا لوزير الخارجي البريطاني جيريمي هنت، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توم توغنهات، أعرب فيها عن قلقه من استمرار بيع المملكة المتحدة أسلحة وذخائر لإسرائيل".

جاء ذلك بعدما اتفق الطرفان على صفقة تتجاوز 14 مليون جنيه إسترليني، في مايو/أيار 2018.

وأضاف "تلك الأسلحة لا تخضع إلى مراقبة واجبة، وتستخدمها إسرائيل لقمع التظاهرات السلمية شرق قطاع غزة المندلعة منذ مارس/آذار 2018".

وأوضح المرصد، أن "بريطانيا لم توقف بيع الأسلحة والذخائر إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، مع علمها أنّ استخدام تلك الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

ولفت أنّ "معظم الدول المصدّرة للأسلحة لا تدرك تبعات استخدام تلك الأسلحة، فيما تتجاهل دول أخرى بشكل متعمد تلك التبعات".

بدورها، قالت منسقة الاتصال والإعلام في الأورومتوسطي، سيلين دايسون، خلال البيان، إنّ "سكان قطاع غزة هم الأكثر تأثرًا بالاعتداءات الإسرائيلية المتكرّرة، والحروب، والاعتداء على المسيرات السلمية".

وشدّدت دايسون، على وجوب حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب جرائم حرب، وفي هذه الحالة يتوجب تطبيق حظر الأسلحة على إسرائيل.

وذكرت أنّ نتائج تحقيق الأمم المتحدة، نُشر في فبراير/شباط 2019، في أحداث "مسيرة العودة"، أشار إلى أدلة بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم محتملة ضد الإنسانية أو جرائم حرب لدى استهدافها المتظاهرين العزّل على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ومنذ مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل على حدود القطاع، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار الإسرائيلي.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.