قدّم تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية، من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة السانت إيف، اعتراضاً على مخطط مركز المدينة.
وقال تجمع المؤسسات المقدسية إن المخطط يعمل على تضييق الخناق على التوسّع العمراني، في منطقة باب الساهرة واد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس.
ويستند الاعتراض إلى عدم التزام اللجنة اللوائية الإسرائيلية بالمعايير المهنية للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنية للنمو السكاني، حيث لا يوفر المخطط إضافات كافية للمساكن.
ويعتبر تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية أن المخطط يقوم على التمييز، وسياسات التخطيط العرقي.
ووضح الفروق بين المخطط وبين نظيره في مركز القدس الغربية، من حيث نسب البناء وعدد الطوابق المسموح بها، فضلا عن مخالفة المخطط للقانون الدولي الإنساني.
وأشار التجمع إلى أن العبث بتركيبة القدس السكانية ومعالمها الحضارية جريمة حرب، تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال.
