قدم تجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية من خلال مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة "سانت إيف"، اعتراضًا مبدئيًا على مخطط "مركز المدينة" الإسرائيلي.
وقال التجمّع في بيان له، إن الاعتراض يستند إلى عدم التزام "اللجنة اللوائية الإسرائيلية" بالمعايير المهنية للتخطيط، وعدم مراعاة الاحتياجات السكنية.
واعتبر "التجمع" أن المخطط يقوم على التمييز، وسياسات التخطيط العرقي، موضحًا الفروق بين المخطط وبين نظيره في "مركز القدس الغربية".
وكانت سلطات الاحتلال رفعت التجميد على الإجراءات المتعلقة بالمخطط، وحددت موعدًا نهائيًا للاعتراض حتى الـ 29 من الشهر الجاري.
ويمتد المخطط على مساحة تقارب الـ 700 دونمًا، قرب شارع عثمان بن عفان من الشمال، حتى شارع المقدسي شرقًا".
ونوه "التجمع" إلى أن المخطط وضع دون التشاور مع السكان في المنطقة، رغم تأثيره السلبي على جميع نواحي الحياة السكنية والاجتماعية والاقتصادية.
وحذر من تأثير المخطط على المقدسيين، قائلًا: إنه" يؤثر على تنمية السكان المحليين ورفاهيتهم واحتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
ويعمل المخطط الإسرائيلي على تضييق الخناق على التوسّع العمراني في باب الساهرة، وواد الجوز وحيّ المسعودية في مدينة القدس.
