أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، على رفضه المطلق شكلاً ومضموناً كل ما يحتويه "المخطط الهيكلي المحلي لمركز مدينة القدس" الذي يسعى الاحتلال لتنفيذه في المدينة.

وبين المجلس أن المخطط تم إعداده من خلال ما يسمى باللجنة المركزية للتخطيط والبناء، في شهر تشرين الأول من العام 2020.

وأضاف" سلطات الاحتلال وضعت نفسها اليوم في صراع مباشر مع التواجد المقدسي عبر أحد أخطر المخططات وأكثرها تدميراً واستهدافاً لأحد أهم المراكز الثقافية والحضارية والتجارية في المدينة المتمثل بشارع السلطان الناصر صلاح الدين وعموم المنطقة الشمالية المحيطة بالبلدة القديمة".

وأوضح في بيانٍ وصل "وكالة سند للأنباء" أن حقيقة هذا المخطط "تهويدي" مغلف  ومنمق بحجج التطوير وإعادة التنظيم.

وتابع "إن جوهر هذا المخطط وأهدافه في واقع الحال لا يمثل إلا مشروع تقييد آخر للبناء على ما مساحته 665 دونم تمتلك دائرة الأوقاف الإسلامية الكثير من العقارات داخل حدوده".

وأكد أن هذه المخططات وغيرها باطلة، وتتعارض مع كل المبادئ والقوانين والأعراف الدولية ويجب رفضها وعدم التعاطي معها والعمل لإلغائها ووقفها.

ودعا "مجلس الأوقاف" كافة أبناء مدينة القدس للالتفاف حول دائرتهم وأملاكهم ومقدساتهم؛ للتصدي لهذا المخطط ولإبطاله وإلغائه بالطرق المشروعة.

وناشد في بيانه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، "صاحب الوصاية والرعاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس"، بالتدخل المباشر لمنع ووقف ممارسات الاحتلال في أملاك الأوقاف الإسلامية والمسيحية وفي عموم المدينة المقدسة.

ويشمل المخطط منطقة تصل مساحتها إلى 655 دونما (الدونم ألف متر مربع) تحيط بالبلدة القديمة في شرق مدينة القدس، ويحدد سياسات البناء في المنطقة.

ويؤثر المشروع على عشرات آلاف الفلسطينيين، وبخاصة في شوارع صلاح الدين والسلطان سليمان والزهراء، وأحياء، بينها الشيخ جراح ووادي الجوز.

وتعتبر هذه المناطق "القلب التجاري والحيوي" لشرق مدينة القدس.

ونهاية العام الماضي، قدمت اللجنة المركزية للتخطيط والبناء الإسرائيلية المشروع، وبعد تقديم سلسلة اعتراضات من السكان الفلسطينيين، تم تأجيله.

ولكن اللجنة عادت لطرحه خلال هذا الشهر، مانحة السكان فرصة حتى نهاية الشهر الجاري للاعتراض عليه.