أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الاثنين، البت في قضية إخلاء أربع عائلات مقدسية من منازلهم في حي الشيخ جراح، وسط القدس، لصالح المستوطنين.
والتسوية المقترحة مصدرها في الأساس اقتراحٌ من المستوطنين، يقوم على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان حي الشيخ جراح في المنازل الأربعة بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون
وقال أحد سكّان الحيّ صالح دياب لـ"وكالة سند للأنباء"، إن العائلات الأربعة (الكرد، قاسم، اسكافي، والجاعوني) رفضت المقترح بالكامل، مشددًا أنهم لن يقبلوا بأي تسوية أو حلول تتضمن انتزاعًا لحقهم في الأراضي والبيوت ومنحها للمستوطنين.
وبيّن "دياب" أن توقيع العائلات على كونهم مستأجرين محميين لا يسلبهم ملكيتهم للمنازل فقط، إنما يعزز تحكم بلدية الاحتلال بوجودهم في الحيّ، بحيث تستطيع الأخيرة إخراجهم من منازلهم حتى قبل انتهاء الأجيال الثلاث المحمية لصالح أي مشروع تهويدي أو استيطاني بالمنطقة.
وفي سابقة لم تحدث في جلسات المحاكم السابقة، أقر القضاة في المحكمة العليا بحق الفلسطينيين بالعيش في الشيخ جراح بسلام دون العرض لهم.
واقترح القضاة، إعادة تسوية الأراضي في حال عدم الوصول إلى اتفاق مرضٍ بين العائلات الفلسطينية والمستوطنين، وفق "دياب".
وأكد على ملكية العائلات الفلسطينية لحيّ الشيخ جراح، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول ترهيب الفلسطينيين واستخدام قانون القوة تجاههم بعد فشله في استخدام قوة القانون.
وأشار إلى أن القضية في الشيخ جراح هي قضية سياسية وليست قانونية، ويهدف الاحتلال من خلالها لإفراغ القدس وتجهير سكّانها وهو ما يكرره في البلدات والأحياء المقدسية الأخرى كسلوان والصوانة وغيرها.
