علّق الأسيران علاء الدين علي (قاسم)، وماهر دلايشة من مخيم الجلزون للاجئين شمالي مدينة رام الله، إضرابهما المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد التوصل لاتفاق مع إدارة السجون.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، في تصريح له اليوم الخميس، إن قاسم ودلايشة علقا خطواتهما بعد 16 يومًا من الإضراب عن الطعام، عقب اتفاق يقضي بتحديد سقف اعتقالهما الإداري.
وأوضح نادي الأسير أن أمر الاعتقال الإداري الحالي سيكون الأخير بالنسبة للأسيرين دلايشة وقاسم، منوهًا إلى أنهما محتجزان في سجن "النقب الصحراوي".
ولفت النظر إلى أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال انخفض إلى 13 معتقلًا؛ ضد الاعتقال الإداري والعزل.
يُشار إلى أن الإضرابات الفردية الرافضة للاعتقال الإداريّ مستمرة، جرّاء تصعيد سلطات الاحتلال في سياسة الاعتقال الإداري، وتحديدًا منذ شهر أيّار المنصرم.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، ليكون الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات "سرية" لا يمكن الكشف عنها، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
