أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى اليوم السبت، أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 520 أسيرًا جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى.

وقال مدير مركز فلسطين رياض الأشقر، إن الاحتلال يهدف في استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له".

وأضاف "الأشقر" أن محاكم الاحتلال تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري".

وأشار "الأشقر" إلى أن ما يزيد من 182 من الأسرى الإداريين جُدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما، 110 أسيرًا إداريًّا جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية".

بينما هناك 153 أسيرًا، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، وغالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال".

وبين الأشقر، أن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين؛ بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم".

واعتبر "الأشقر" أن الاعتقال الإداري مخالفًا للمعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري".

وعَّد "الأشقر" ارتفاع أعداد الاسرى المضربين عن الطعام احتجاجًا على الاعتقال الإداري، هو حق وظاهرة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف اعمارهم دون تهمه".

وطالب الأشقر، المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره".

وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي".