قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، إن 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري في الوقت الحالي هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى، وادعت المخابرات أنهم يشكلون خطر على أمن الاحتلال وتم تحويلهم إلى الإداري.
وأوضح مدير المركز رياض الأشقر في بيان له اليوم السبت وصل "وكالة سند للأنباء"، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر دون أن تصدر محاكم الاحتلال مئات القرارات الإدارية سواء كانت جديدة أو تجديد اعتقال.
وأضاف الأشقر، أن الاحتلال صعد من استهداف الاسرى المحررين تنفيذاً لتعليمات الحكومة اليمينية المتطرفة وإرضاءً للوزير المتطرف إيتمار بن غفير، والذي وضع بشكل صريح ملاحقة الأسرى المحررين من أولويات حكومته.
وأشار، إلى أن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال المئات من المحررين وبما أنها لا تملك أدلة إدانة لتقديمهم إلى المحاكم، فإنها لجأت إلى تحويلهم للاعتقال الإداري بحجة الملف السري الذي لا يسمح للأسير أو لمحاميه بالاطلاع عليه، بتوصية من المخابرات.
وبين، أن خطورة الاعتقال الإداري تتمثل في كون الأسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال وللملف السري فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام أو عامين، وهكذا.
وأكد الأشقر، أن المئات من الأسرى أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع، ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.
ولفت إلى أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يزيد من 1900 قرار إداري، ما بين جديد وتجديد بتعليمات وأوامر مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتولى الملف بشكل كامل، حيث أن المحاكم التي تصدر الأوامر الإدارية شكلية وصورية.
وشدد أنّ الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه أو محاكم عادلة.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون مبرر قانوني.
ويقبع في سجون الاحتلال حالياً ما يقارب من 1200 أسير إداري، بينهم 18 قاصراً و 3 أسيرات، ونائب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على 3 سجون مركزية هي: النقب وعوفر ومجدو، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة على الأقل مرتين.
