أكدّ خبراء في الشأن الإسرائيلي، أنّ التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت كستار واقي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، خشية من تحميله مسؤولية الفشل ومحاسبته بعد انتهاء المواجهة.

وأعلن نتنياهو عن تشكيل حكومة وحدة وطنية أو ما سميّت بـ"حكومة الحرب"، مع زعيم المعارضة بني غانتس، يوم أمس، بعد 5 أيام من المواجهة المفتوحة مع قطاع غزة.

هروب وخدمة لمصالح نتنياهو

بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر، إنّ نتنياهو يريد أن يحتمي بالجنرالات الذين لديهم خبرة طويلة مع حركة حماس كأمثال غانتس وغالنت.

وأوضح، في تصريح خاص لـ"وكالة سند للأنباء"، أنّ الهدف الرئيسي من هذه الحكومة، هو أن يحتمي بهؤلاء الجنرالات ويحملهم المسؤولية خلال التحقيقات سواء حول فشل الحرب أو الاجتياح، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة تأكيد أن الحكومة الحالية ضعيفة ومهزوزة وهشة.

وأكدّ أنّ نتنياهو يريد أن يوسعها خدمة لمصالحه الداخلية ويحمي رأسه من أي مسائلة قانونية قادمة، ويحاول أن تحظى الحرب على أكبر قدر من الإجماع.

وأوضح أن هذه الحكومة ليست بعيدة عن الضغوط الامريكية، التي طالبت بتشكيلها لمنحها الغطاء السياسي والعسكري.

أما على صعيد دورها في الميدان، فأوضح أنها لا تؤثر، ففي حالة الطوارئ، الجيش يقود الميدان.

فشلة سابقون وتقاسم لخيبة جديدة

من جانبه، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد كناعنة، إن الحكومة الجديدة التي تسمى بحكومة "الوحدة" تشكلّت بعد الصدمة مما حصل بفعل المقاومة في غزة صبيحة السبت الماضي حتى هذا اليوم.

وأوضح كناعنة لـ"وكالة سند للأنباء" أن الأحزاب الإسرائيلية شعرت بالخطر الوجودي على دولة الاحتلال، وتحاول استعادة الهيبة لجيشها من خلال قتل وتدمير وابادة جماعية في غزة.

وأضاف كناعنة، أن غانتس وقبله وغيره من وزراء الحرب، حاولوا وهددوا القطاع ولم يستطيعوا إنجاز شيء سابقاً، ورحلوا دون تحقيق الأهداف، فيما تعاظمت قوة المقاومة.

وذكر أن هذه الحكومة فقط محاولة لتوزيع المهام، والحصول على إجماع فيما ستقوم به ما يسمى بحكومة الوحدة من دمار شامل لغزة.

وقال: "الآن لا يوجد معارضة، في معارك سابقة كان هناك بعض الأصوات التي تنادي بوقف الحرب، وتحاول من مختلف أقطاب المجتمع الصهيوني والخارطة السياسية؛ لكن الآن غير موجودة، وما يميز هذه الحكومة هو الاجماع على التطرف".

وبيّن أنّ سموتريتش وابن غفير سيتفرغون لارتكاب جرائم تمثل خطر وجودي في الداخل المحتل والضفة والقدس، وقيادة العصابات التي تم تشكيلها لمحاربة الشعب الفلسطيني في الداخل.

ولفت إلى أن التعديلات القضائية انتهت مبدئيا، متوقعاً أن تستمر الحكومة 3 أشهر، مبيناً أن التعديلات القضائية مجمدة فقط ولم تلغ.

وقال: "المسائلات التي ستحصل في المؤسسة السياسية والعسكرية؛ ستعطل التعديلات لفترة طويلة، ولن يستطيع نتنياهو أن يضمدّ جراحه من هذه المعركة".

إجماع على مشروع الإبادة

من جهته، قال الباحث في الشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش، إن الحكومة جاءت لتعزز الإجماع الصهيوني في مشروع الإبادة وجرائم الحرب الشاملة، لافتا إلى أن هؤلاء دعموا الحكومة من خارجها مع بداية العملية، لكن وجود غانتس يلبي رغبة الأوساط الصهيونية، ويمنح مزيدا من ثقة الحكومة لقيادة الحرب.

وأوضح أبو غوش لـ"وكالة سند للأنباء" أن هذه الحكومة ترضي واشنطن التي تنخرط في الحرب، مشيرا إلى أنّ الفائدة ستعود على غانتس أكثر من نتنياهو، حيث سيبقى في قيادة الحكومة؛ لكنه لن يتحمل المسؤولية.

وذكر أنّ الحكومة فقط لتوفير صورة الاجماع، وليس من أجل الدعم العسكري، فهي لا تستطيع أن تقدم شيئا على الأرض.

وبيّن أنّ الهدف الرئيسي يتمثل في إرضاء واشنطن لمنح الغطاء السياسي والعسكري لتحقيق الأهداف العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

وشددّ أن الهدف الرئيسي فشل قبل أن تبدأ الحرب، فالقضاء على حماس لا يمكن طالما بقي الشعب الفلسطيني، فالفصائل هي جزء من هذا الشعب.

واختصارا لكل ما سبق، فإن حكومة الحرب التي تشكلت بقيادة نتنياهو ليست سوى تجمعاً لمجموعة ممن فشلوا سابقاً في قهر غزة والانتصار عليها، ولن يقدموا أي جديد سوى توفير الحماية لنتنياهو وتقاسم الفشل معه ومحاولة للهروب من تداعيات الفشل المرتقب أمام المقاومة الفلسطينية.