أكد مدير مركز فلسطين للدراسات رياض الأشقر، أن 90% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الإداري هم أسرى سابقين، أعيد اعتقالهم مرة أخرى.

وأوضح في بيان وصل لـ "وكالة سند للأنباء"، أن أعداد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر شهر إلا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الإدارية.

ويقبع في سجون الاحتلال 530 أسير إداري، بينهم 3 أطفال، وأسيرتين، وتسعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، وتم تجديد الاعتقال الإداري لهم مرات متعددة.

وأضاف "الأشقر" بأن غالبية الأسرى الإداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وأمضوا فترات مختلفة خلف القضبان، قبل أن يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة أخرى.

وأشار إلى أن خطورة الاعتقال الإداري يتمثل في كون الأسير يصبح رهينة لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر لعدة شهور حتى يعاد اعتقاله لعام أو عامين.

وأكد "الأشقر" أن المئات من الأسرى أمضوا ما يزيد عن 10 سنوات، تحت الاعتقال الإداري بشكل متقطع ولا يزال الاحتلال يعتقلهم بين الفينة والأخرى.

وكشف أن محاكم الاحتلال، أصدرت منذ بداية العام الجاري 850 قرار إداري، بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات الذي يتولى الملف بشكل كامل.

وقال "الأشقر" بأن الاحتلال يتجاهل كافة المعايير التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين.

وبين أن 47 أسيرا خاضوا إضرابات فردية عن الطعام لعشرات الأيام منذ بداية العام الجاري ضد الاعتقال الإداري، علقوا إضرابهم بعد الحصول على قرارات بتحديد سقف لاعتقالهم الإداري.

بينما لا يزال 9 أسرى مستمرون في الإضراب أقدمهم الأسير سالم زيدات من الخليل الذي يخوض الإضراب منذ 41 يوماً متتالياً.

وطالب "الأشقر" المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لسنوات طويلة دون مبرر قانوني.