طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض فلسطين.
وشددت "الخارجية" في بيانٍ لها اليوم الأحد، على ضرورة مراجعة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة.
وأكدت، على ضرورة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، في محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان، وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأدانت القمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة للاستيلاء على الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها في مدن وقرى الضفة الغربية.
ورأت "الخارجية" أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية، ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة.
وحملت المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسؤولية كاملة عن الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.
ورحبت الخارجية بالمواقف الدولية، التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية، وعمليات هدم المنازل خاصة ما صدر عن الخارجية الأميركية والاتحاد الأوروبي.
وبينت أنها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان، وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
