أطلع المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الإثنين، برلمانات العالم واتحاداتها على أبرز انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني خلال الشهر الماضي، خاصة استهداف الحياة والممتلكات.

جاء ذلك في رسائل متطابقة أرسلها رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، لعدد من الاتحادات والجمعيات البرلمانية العربية والإسلامية والإفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية والاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضحت الرسائل أن الوضع الخطير لانتهاك حقوق الشعب يستوجب الارتقاء بالمواقف من الإدانات والاستنكارات، إلى تفعيل إجراءات وآليات المساءلة والمحاسبة التي كفلها القانون الدولي واتفاقيات "جنيف".

وأكدت رسائل المجلس بأن الاحتلال يواصل ممارسة نظام فصلٍ عنصري على كامل الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ سياسة الاقتلاع والتهجير القسري".

وتابع "المجلس الوطني" إن الاستمرار بعدم مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها، شجعها على ارتكاب المزيد منها، وتحدي إرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراتها، مضيفا أن الخيار الذي لا بدّ منه هو ضمان محاسبتها وفرض العقوبات عليها".

وألقتْ رسائل المجلس الضوء على محاولات الاحتلال تنفيذ التطهير العرقي في القدس خاصة

 واستعرضت رسائل المجلس سياسة الاحتلال في هدم البيوت والمنشآت الفلسطينية على نطاق واسع بالأراضي، في انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأطلع المجلس في رسائله البرلمانات، على الإصرار الإسرائيلي على مواصلة استهداف المدنيين الفلسطينيين واعدامهم بدم بارد، خاصة الأطفال منهم.

يُشار إلى أن منذ بداية هذا العام استشهد 77 طفلا، وكان آخر الضحايا الطفل محمد العلمي (11 عامًا).