أعلن مصرف لبنان أنه سيقدم خط ائتمان لمستوردي الوقود بسعر السوق، رافعا الدعم عن السلعة التي لم تعد متوفرة.

ومن شبه المؤكد أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار في بلد يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية حادة.

يأتي القرار وسط أزمة طاقة متفاقمة أغرقت لبنان في الظلام لساعات وهددت المستشفيات والشركات بالإغلاق، وتسببت في أعمال عنف دامية بين مستهلكي الوقود وبائعيه في محطات التزود.

ويعزى هذا النقص إلى التهريب والتخزين وعجز الحكومة التي تعاني أزمة مالية عن تأمين شحنات وقود مستورد.

وتفاقمت الأزمة عندما بدأت السلطات في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وسط أزمة مالية كبيرة بدأت في الظهور منذ 2019.

وشهدت أزمة الوقود أعمال عنف في السابق، حيث اشتبك سائقو سيارات في محطات تزود بالوقود بعد فترات انتظار طويلة ونفاد الوقود.

ويوم الاثنين الماضي قتل ثلاثة أشخاص على الأقل في أعمال عنف بسبب التنافس على الوقود، ما يوضح المخاطر المتزايدة جراء أوضاع معيشية تزداد تدهورا.

وتراجعت قيمة العملة اللبنانية أمام الدولار، وبلغ سعرها حاليا أكثر من 20 ألف ليرة للدولار في السوق السوداء بينما السعر الرسمي ثابت عند 1500 ليرة للدولار.

وارتفع سعر غالون الوقود بأكثر من 220 بالمائة العام الفائت، مثيرًا حالة من الذعر بين المستهلكين ورواجا للسوق السوداء.

وجاء في بيان مصرف لبنان أن قرار منح الائتمان للمستوردين بسعر السوق سيسري بدءا من يوم الخميس وستحدد وزارة الطاقة الأسعار الجديدة.

وقد شهد احتياطي العملات الأجنبية تراجعًا بمصرف لبنان خلال الآونة الاخيرة في دولة تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد السلع. ونفدت الأدوية والوقود والسلع الأساسية، وازدهرت مرة أخرى السوق السوداء لها.

ربما تؤدي هذه الخطوة الى تخفيف النقص، ولكنها من المرجح أن تفاقم من التوترات الاجتماعية في لبنان، حيث أصبح ما يزيد على 50% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وفق مراقبون.

واستمرت الأزمة المالية، التي تسببت فيها سنوات من الفساد وسوء الإدارة، بعد 2019، بل وتفاقمت بسبب فشل القادة السياسيين في تشكيل على حكومة جديدة للخروج من الأزمة وللتفاوض على حزمة تعافي مع صندوق النقد الدولي.

وتتولى حكومة تصريف أعمال تسيير لبنان منذ العام الماضي.