دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، كافة القوى والمؤسسات الفلسطينية إلى تسليط الضوء على قضية الأسرى، وخاصة الإداريين، عبر تبني استراتيجية كفاحية وطنية على كافة الصعد وخاصة الميدانية والدولية لجعل القضية رأي عام محلي ودولي.
وشدّد عضو المكتب السياسي للجبهة ومسؤول إقليمها في قطاع غزة صالح ناصر، على أنّ قضية الأسرى قضية مركزية لا تنفصل عن القضايا الوطنية الأخرى.
وبين أن ذلك يتطلب وضعها على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية والمقاومة الشعبية.
جاءت قرارات ناصر، في كلمته خلال لقاء مفتوح نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، حول أوضاع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وبين أنّ اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة أكدتا أن أفراد المقاومة المسلحة المشاركين في الأعمال القتالية الذين يقعون في قبضة الاحتلال هم أسرى حرب، يستمدون حمايتهم من اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الإضافي الأول.
وأوضح أنّ دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمارس الاعتقال الإداري، لافتًا إلى إصدارها منذ بداية العام أكثر من 700 قرار اعتقال إداري.
وأكّد على أنّ الاحتلال يمعن في انتهاكاته وجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين، ويقترف أسوأ الجرائم بحقهم على اختلاف شرائحهم الاجتماعية وأعمارهم دون احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.
وأكد على ضرورة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية في ملف الأسرى، وسيما الاعتقال الإداري، والانتهاكات الجسيمة التي تنتهك حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية، وانتهاك الأعراف والقوانين الدولية.
وأشار إلى أنّ الاحتلال يسعى لتجريد الأسرى من صفتهم الشرعية كمقاتلي حرية وأسرى حركة تحرر وطني والتعاطي معهم كــ"مجرمين وإرهابيين".
