ربط حقوقي فلسطيني، نجاح إضراب المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، بـ "جهد" على كل المستويات المحلية والدولية، مطالبًا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

وقال الباحث المختص بقضايا الأسرى، رأفت حمدونة، في تصريحاتٍ له اليوم السبت، إن المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والعربية والدولية، مطالبة بالضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري.

ونوه "حمدونة" إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، واصفًا إياه  بـ "السيف المسلط" على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من  "الشاباك"، والمحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وبيّن أن هنالك 780 معتقلا فلسطينيًا إداريًا محتجزين في السجون الإسرائيلية بلا لوائح اتهام، منهم من كان ضحية لهذا الاعتقال لعدة مرات، ومنهم من تم التمديد له بشكل غيابي لسنوات.

وأكد الحقوقي الفلسطيني: "أن إسرائيل تقوم بمضاعفة انتهاكاتها بحق المعتقلين الإداريين، وهي بعيدة كل البعد عن الأعراف والقيم والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني".

ويُضرب 30 معتقلًا إداريًا في سجون الاحتلال، منذ قرابة الأسبوع، تنديدًا باستمرار استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، والتمديد وفق "الملف السري".

وأوضح أن الخطوات النضالية التي يقوم بها المعتقلون الإداريون "مختلفة وعديدة، منها الاستراتيجية، والتكتيكية والسلمية والعنيفة، فيما تأتي خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام الجماعي والفردي ومقاطعة المحاكم بمثابة احتجاج سلمي لوقف هذا الانتهاك".

واعتبر "حمدونة" أن اختصار أمد الإضراب وتحقيق الانتصار يحتاج لمساندة على كل المستويات السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، مناشدًا بتبني خطة استراتيجية لدعم إضراب الأسرى الإداريين.

ودعا، كل المؤسسات الرسمية والأهلية، المحلية والدولية، لمساندة إضراب الأسرى، والعمل على تدويل قضيتهم.

وطالب الحقوقي رأفت حمدونة، جميع المتخصصين والباحثين والمؤسسات والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة، بتسليط الضوء على سير الإضراب، والعمل المشترك والمسؤول لدعمهم حتى تحقيق انتصارهم.

‎وتعتقل سلطات الاحتلال 4650 أسيرًا في سجونها، بينهم 180طفلاً و32 سيدة، و743 معتقل إداري، و600 أسير يعانون من أمراض مختلفة بينهم 23 أسيراً مصابون بالسرطان وأخطرهم الأسير ناصر أبو حميد.