يواصل 30 أسيرًا فلسطينيًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم السابع على التوالي، احتجاجًا على سياسة الاعتقال الإداري.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي له، إنه "في حال واصلت سلطات الاحتلال تنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال الإداري، سيكون هناك دفعات جديدة تنخرط بالإضراب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف أن "28 من المعتقلين المضربين، جرى عزلهم في 4 غرف داخل سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري، في زنازين سجن هداريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب".

وهددت إدارة السجون _تبعًا لنادي الأسير_ بفرض عقوبات على المضربين عن الطعام، علمًا أنها وفي كافة حالات الإضراب الفردية والجماعية، تفرض سلسلة عقوبات بشكل تلقائي.

ومن بين العقوبات "حرمان المعتقلين من الزيارة، وتجريدهم من مقتنياتهم، وعزلهم انفراديًا، وتعمد نقلهم بشكل مستمر، عدا عن ممارسة أساليب تهدف للضغط عليهم نفسيًا، والتنكيل بهم".

ونبه "نادي الأسير" إلى أن عدد الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال قد تجاوز الـ 780 معتقلًا؛ منهم 6 أطفال قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويُحتجز أكبر عدد منهم في سجني النقب وعوفر.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 حتى العام الجاري، ما يزيد عن 9 آلاف و500 أمر اعتقال إداري، ومنذ بداية 2022 أصدرت نحو 1365 أمرا، أعلاها في آب/ أغسطس، وبلغت 272 أمر اعتقال، وفق معطيات "نادي الأسير".

وذكر النادي أنه منذ أواخر عام 2011، وحتى العام الجاري، نفذ الأسرى ما يزيد عن 400 إضراب فردي، جلها ضد الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة "ملفات سرية"، حيث يمنع المعتقل أو محاميه من معاينة المواد الخاصة بالأدلة.

وبالتالي، لا يعرف المعتقل مدة محكوميته، ولا حتى التُّهم الموجهة إليه، في خرقٍ واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.