أعاد عصيان الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية المستمر منذ 37 يومًا، تسليط الضوء على أهمية تدويل قضيتهم سياسيًا، بما يُلزم سلطات الاحتلال بحقوقهم التي تنص عليها القوانين والأعراف الدولية.
ويستعد نحو ألفي أسير فلسطيني غدًا الخميس، لخوض إضرابٍ شاملٍ عن الطعام في مختلف السجون، ضمن خطوات العصيان؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير بحقهم.
وفي هذا الإطار قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية حلمي الأعرج، إن سلطات الاحتلال تسن قوانين عنصرية تجاه الأسرى بحرمانهم حقوقهم والتنكيل بهم، وصولاً إلى قانون الإعدام ومنع علاجهم، واحتجاز جثامينهم.
وأشار "الأعرج" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" إلى أن سلطات الاحتلال لا تعتبر المعتقلين لديها أسرى حركة تحرر وطني، كما نص على ذلك القانون الدولي والشريعة الدولية.
وأكد أن تدويل قضية الأسرى مهم وضروري، لكنّ الاحتلال يحاول تشويه صورتهم عبر التحريض المستمر بوصفهم ينتمون لـ "الإرهاب" وأنهم ليسوا أسرى حرب، ما يحول دون التدويل التام والكامل لقضيتهم.
وتابع: "هذا التحريض أثر سلبيًا على مواقف بعض الدول، ما يُتيح الفرصة أمام الاحتلال لسرقة مخصصاتهم والتنكيل بهم وحرمانهم أبسط حقوقهم، عدا عن سن قوانين عنصرية بحقهم، مثل قانون الإعدام".
ورأى "الأعرج" أن الأمور تتجه نحو التصعيد في ظل استهداف الحركة الأسيرة وشروع الأسرى بالإضراب، ما يعني أن الأوضاع تسير نحو الانفجار، محملاً حكومة الاحتلال كامل المسؤولية عن تداعيات ما سيجري خلال الأيام القادمة.
بدوره، دعا المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إلى بذل المزيد من الجهود الفلسطينية والعربية لتدويل قضية الأسرى، وتدارك نقاط القصور؛ قائلًا: "إن قضية الأسرى كثيفة وتحظى بالعديد من الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الجهود".
ومن ملفات الأسرى الثقيلة والشائكة _كما يصفها ضيفنا_ "سجن الأطفال، زنازين العزل، التنكيل المستمر بالأسرى، قوانين الكنيسيت ضدهم"، مبينًا أن ذلك "يُعطي صعوبة في أن تحمل القضية وجهة واحدة، وهذا ما يستوجب تكامل الأدوار بين المؤسسات".
وتحدث "فروانة" لـ"وكالة سند للأنباء"، عن وجود جهات ومؤسسات لا تُعطي أهمية للمجتمع الدولي والرأي العام الدولي لانحيازه إلى الاحتلال؛ مستدركًا: "لكن ذلك لا يمنع العمل قانونيًا في المحافل الدولية، ومواصلة الضغط لتغيير واقع هذه القضية".
ونبّه إلى "وجود خلل" و"غياب الإستراتيجية الواضحة والفاعلة" في برامج بعض المؤسسات فيما يخص ملفات الحركة الوطنية الأسيرة، رغم التضحيات التي بذولها من أجل الوطن وفي سبيل تحريره.
وشدد "فروانة" على ضرورة حضور قضية الأسرى بشكلٍ دائم ومستمر في فعاليات وأنشطة المؤسسات والفصائل، وعدم الاكتفاء بالمواسم للحديث عنهم واستحضار معاناتهم.
وتابع: "هذا لا يعني غياب الجهود المبذولة حول القضية الأسرى"، موضحًا أن العديد من الجهود المحلية والدولية والشعبية تُبذل بشكل متتابع ومستمر؛ لجعل قضية الأسرى قضية رأي عام، والإسراع في تحقيق مطالبهم ونيل حريتهم.
وأورد أن مؤسسات الأسرى توجهت إلى المحكمة الدولية حول الوضع القانوني للأسرى، عدا عن عقد مؤتمرات دورية لبحث موضوع الأسرى الفلسطينيين، وتفعيل قضيتهم على جميع الأصعدة، إضافة لرفع دعاوى قانونية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية.
